تعززت سوق الأداء الإلكتروني بشركات جديدة صار بإمكانها تقديم خدمات الدفع، منهية بذلك احتكار مركز النقديات لهذه الخدمات.
مؤخرا، احتضن مجلس المنافسة اجتماعا لتتبع تنفيذ التعهدات البنيوية والسلوكية المقترحة من طرف مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسمال هذا الأخير، وكذلك مدى جاهزية الشركات الجديدة المرخص لها للشروع في ممارسة نشاط الاقتناء.
هذا الاجتماع حضره ممثلو بنك المغرب ومركز النقديات بالإضافة إلى البنوك المساهمة والمؤسسات المعتمدة في مجال الدفع الإلكتروني.
يأتي ذلك في الوقت الذي بات بإمكان الشركات الجديدة، ابتداء من فاتح ماي 2025، الشروع في تسويق عروضها في سوق الأداء الإلكتروني، الأمر الذي سيشجع على ولوج فاعلين جدد في السوق، ومن ثم إحداث دينامية تنافسية جديدة، مقارنة مع وضعية السوق السابقة التي كانت تعرف شبه احتكار لنشاط الإقتناء من طرف مركز النقديات.
من بين التعهدات التي التزم بها مركز النقديات، لتكريس منافسة شفافة وعادلة، تفويت عقود اشتراك التجار لخدمات محطات الدفع الإلكتروني وخدمات الأداء الإلكتروني عبر الأنترنيت باستعمال البطاقة لفائدة مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية للأبناك تعنى بالأداء الإلكتروني سواء كانت تابعة أم لا للأبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات.
مركز النقديات التزم كذلك بتفويت العقود المرتبطة ببوابة الأداء بواسطة Gateway E-Commerce داخل أجل 12 شهرا ابتداء من تاريخ قرار المجلس .
كما التزم المركز أيضا بالامتناع عن عن استقطاب عملاء جدد أو إبرام عقود اشتراك جديدة لخدمات محطات الدفع الإلكتروني أو خدمات الأداء الإلكتروني عبر الأنترنيت باستعمال البطاقة أو تلك المرتبطة ببوابة الأداء بواسطة الأنترنت ابتداء من فاتح نونبر 2024.
هناك كذلك تحويل المركز إلى منصة تقنية مكلفة بمعالجة الأداء الإلكتروني لفائدة مؤسسات الأداء وفروع الأبناك التي تعنى بنشاط الاقتناء، مع ضمان إتاحة الولوج إلى خدماته وفقا لشروط عادلة ومنصفة وشفافة وغير تمييزية تضمن تكافؤ الفرص سواء تعلق الأمر بالشروط التعريفية أو غير التعريفية،وذلك إلى جانب وضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة في أجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من تاريخ قرار المجلس .
من جانبها، التزمت الأبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات بدورها بمجموعة من التعهدات من قبيل ضمان الاستقلالية القانونية والاقتصادية لمؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية لها تعنى بالأداء الإلكتروني، وذلك بغية تمكين هاته الأخيرة من استقلالية وظيفية ومحاسباتية.
الأبناك تعهدت كذلك بعدم تسويق عروض مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية للأبناك المذكورة تعنى بالأداء الإلكتروني، والمتعلقة بالإشتراك في خدمات محطات الدفع الإلكتروني أو خدمات الأداء الإلكتروني عبر الأنترنيت باستعمال البطاقة.
لكن مقابل ذلك يمكن لهذه الأبناك الترويج لأنشطة الأداء الإلكتروني على مستوى الوكالات التابعة لها أو باستعمال أية وسيلة أخرى، دون الإضرار بحق المستهلك في التعاقد مع مقتن من اختياره.
