ر
أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن الدخول البرلماني للدورة الربيعية (أبريل 2024) يصادف مرور نصف الولاية التشريعية/الحكومية، مضيفا أن “الدورة ستكون حبلى بالرهانات”.
وأوضح الحموني في رد على سءال لموقع احداث أنفو حول رهانات الدورة الربيعية أن “القضية الوطنية تظل أوْلى الأولويات في أجندتنا، بدون منازع” مضيفا أنه ستتم “مواصلة اليقظة فيما يتعلق بتوطيد وحدتنا الترابية والدفاع عن المصالح العليا لبلادنا، من خلال الديبلوماسية البرلمانية. وفي هذه المعركة لا يوجد أي اختلاف بين الأغلبية والمعارضة، لأن القضية تكتسي طابع الإجماع الوطني الراسخ”.
وعلى المستوى الداخلي لمجلس النواب والعلاقات المؤسساتية مع الحكومة, وأضح حموني أنه “سيكون المجلس أمام استحقاقٍ هام، يتعلق بإعادة هيكلة أجهزة المجلس، بمناسبة منتصف الولاية. ويتعين ألا تكون هذه المحطة بطابعٍ تقني أو بمنطق “التوزيع لإرضاء الخواطر”، بل يجب أن تكون محطة يسود فيها منطق الكفاءة والمردودية والفعالية. كما ينبغي أن تكون هذه المحطة ديموقراطية، من خلال التجسيد الفعلي للمكانة التي بوأها الدستور للمعارضة وحقوقها”, مشيرا أيضا أنه يتطلع الى “نصفٍ جديد للولاية يتميز بإنصات الحكومة للبرلمان وللمعارضة تحديداً، بدل نهج التجاهل”، مؤكدا “لانريد أن نجتر مرة أخرى لامبالاة الحكومة إزاء نبض المجتمع وهمومه التي تنقلها نائبات ونواب الأمة”.
وعلى المستوى التشريعي، اوضح حموني أنه “أمام البرلمان تحدي تجاوز الحصيلة الهزيلة، كماًّ ونوعاً في مجال التشريع”, و”وأمام الحكومة واجبٌ التعاطي الإيجابي مع مقترحات القوانين التي تأتي من ممثلي الأمة عموماً، ومن المعارضة تحديداً، حيث كانت حصيلة الدورة السابقة : صفر مقترح قانون. أي أن الحكومة تسيطر على التشريع، وهذا أمرٌ يتنافى تماماً مع روح الدستور، مضيفا أنه “سيكون على الحكومة أن توضح للبرلمان وللرأي العام مآل مشاريع القوانين التي قامت بسحبها مباشرَةً بعد تنصيبها، وخاصة مشروع القانون المتعلق بالمناجم، ومشروع قانون احتلال الــــمِـــلْــك العمومي للدولة، ومشروع قانون الإثراء غير المشروع. وهي مشاريع ترتبط بمحاربة الفساد والريع. فإذا كان السحب من أجل أن تُدخِل الحكومة تعديلاتها، فأعتقد أن سنتين ونصف هي فترة أكثر من كافية. وإذا كان لسببٍ آخر، فعلى الحكومة أن تُصارح الشعب وممثلي الأمة بحقيقة وخلفية هذا السحب وعدم الإرجاع إلى البرلمان. مع استحضار التصنيفات غير المرضية بتاتاً لبلادنا في مؤشرات مكافحة الفساد، بدليل تقارير مؤسسات وطنية صدرت مؤخرا بهذا الشأن”.
واعتبر حموني أنه “على الحكومة أن تأتي، كما التزمت بذلك، بمشروع القانون الجنائي”, و”الإفصاح عن منظورها لمشروع إصلاح منظومة التقاعد، ولقانون الإضراب كحقٍّ دستوري”، موضحا أنه “سنكون أمامَ رهانٍ حقيقي إزاء الشغيلة، حيث سندافع من جهتنا على إصلاحاتٍ عميقة وجدية لا تجعل من الطبقة العاملة هي من تؤدي ثمن الأزمة المزمنة لصناديق التقاعد، كما سندافع عن قانونٍ يحفظ حق الإضراب، بشكلٍ مسؤول ومتوازن، كما هو متعارفٌ عليه كونياًّ”, مضيفا أيضا أن “البرلمان مع مواعيد تشريعية أخرى هامة، من قبيل: مشروع مدونة الأسرة الجديدة، ومواصلة دراسة المسطرة المدنية”.
وعلى المستوى الرقابي, يشيبر حموني أنه ” بناءً على منطوق الفصـل 101 من الدستور، سنكون أمام استحقاقٍ رقابي وتقييمي هام، يتعلق بعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة”، مؤكدا أنه “يجب على هذه المحطة أن تكون مناسبة لفتح نقاشٍ عمومي ومؤسساتي صريح وبناَّء حول الحصيلة نصف المرحلية للحكومة، وهي التي لم تقم بالوفاء بمعظم التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، لا سيما من حيثُ : القدرة الشرائية للمغاربة بارتباطٍ مع السيادة الطاقية والغذائية والدوائية؛ معدلات النمو السنوية؛ معدلات البطالة؛ الاختلالات العملية التي تشوب تفعيل ورش الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم الاجتماعي المباشر؛ معدلات الفقر والهشاشة؛ حماية الطبقة الوسطى بارتباط مع تفعيل الإصلاح الجبائي وخاصة الضريبة على الدخل؛ تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية؛ الحكامة في مجال المال والأعمال وشفافية المنافسة في الميدان الاقتصادي؛…..إلخ.”. ومن جهة أخرى أكد حموني أنه “سيكون أمام البرلمان استحقاق عرض ومناقشة تقارير المهام الاستطلاعية الجاهزة، وإنهاء تلك التي هي في طور الإنجاز”
وفيما يخص رهان التخليق، فإنه في الدورة الحالية ” سيكون على مجلس للنواب، أن يخلص إلى صيغةٍ متقدمة فيما يتعلق بالمقتضيات الداخلية ذات الصلة بتخليق الحياة البرلمانية، تفعيلاً للمضامين التي جاءت في الرسالة الملكية السامية بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس أول برلمان منتخب في المغرب”؛ مضيفا أنه “في نفس الوقت، ولأن تخليق الحياة المؤسساتية، مرتبط أيضاً بطبيعة النخب التي تملأ المؤسسات المنتخبة، فإن الأمر يقتضي من الحكومة الانكباب، منذ الآن ودون انتظار زحمة الفترة التي تسبق الانتخابات، على تقديم تصورٍ قانوني/تنظيمي حول إصلاح المنظومة الانتخابية، بشكلٍ يجعل من الانتخابات فعلاً محطة ديموقراطية وطنية، قادرة على إفراز أفضل وأنزه الطاقات في المجتمع”.
بالاضافة الى ذلك، يؤكد حموني أن على البرلمان والحكومة رهانات اقتصادية واجتماعية وقيمية، ومنها الانشغال الفعلي والجدي والمسؤول بقضايا متعددة أساسية تهم المجتمع كالمسألة الاجتماعية، بارتباط مع الحوار الاجتماعي الذي يجب أن يكون منتجاً للحلول؛ مع ضرورة حماية القدرة الشرائية للمغاربة عبر قراراتٍ حكومية حقيقية وقوية وذات تأثير؛ وأيضا “المعالجة الإيجابية، من خلال الحوار، للإشكالات والقضايا الاجتماعية الطارئة. ونحن نشهد مثلاً التوترات الكبيرة في قطاعات مهمة كالصحة، ومقاطعة طلبة الطب والصيدلة للدراسة منذ شهور عديدة، الى جانب “المسألة المائية، على المستوى المرحلي والاستراتيجي معاً، ونحمد الله على أمطار الخير الأخيرة؛ ومسألة غلاء الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربات؛ ومسألة العدالة المجالية، وتقليص الفوارق الترابية الصارخة؛ ومسألة الأمن الغذائي، بارتباط مع تقييم السياسات الفلاحية؛ وقضايا المقاولات الوطنية المسؤولة، وخاصة الصغرى والمتوسطة، والتي يجب دعمها من طرف الحكومة، لمواجهة الصعوبات والتهديد بالإفلاس؛ ومسألة السيادة الطاقية، لا سيما من خلال تفعيل انفتاح بلادنا على قطاع الهيدروجين الأخضر وملف لاسامير”.
