رشيد لزرق: «المعارضة الوازنة» شرط لتفعيل رقابة دستور 2011 على حكومة المنصوري

قال رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إن قوة الحكومة لا تُقاس فقط باتساع أغلبيتها البرلمانية، بل كذلك بوجود معارضة تمتلك وزناً عددياً يسمح لها بتفعيل آليات الرقابة التي أقرها دستور 2011.
وأكد في تصريح لموقع «أحداث. أنفو» أنه، من منظور التوازن الدستوري بين السلطات، كلما استأثر التحالف الحكومي بأغلبية واسعة جداً داخل مجلس النواب، تقلّص عملياً هامش المعارضة في استعمال بعض الأدوات الرقابية التي تتطلب عتبات عددية مرتفعة.
وأضاف أن إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق بمبادرة برلمانية يحتاج إلى ثلث أعضاء مجلس النواب، أي 33.33% أو ما لا يقل عن 132 نائباً من أصل 395، بينما يتطلب تقديم ملتمس الرقابة توقيع خُمس أعضاء المجلس، أي 20% أو 79 نائباً. وبالتالي، إذا لم تتوافر للمعارضة هذه الكتلة العددية، فإن قدرتها على تفعيل بعض أقوى أدوات الرقابة الجماعية تصبح محدودة عملياً، رغم أن الدستور يضمن لها مكانة وحقوقاً خاصة في مجال مراقبة العمل الحكومي.
وأوضح أن أهمية التوازن تتضح أكثر في ملتمس الرقابة، باعتباره الآلية التي يمكن أن يترتب عنها إنهاء مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب؛ إذ لا يكفي لتقديمه توقيع 79 نائباً، وإنما لا يُوافق عليه إلا بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، أي 198 نائباً على الأقل من أصل 395، ويؤدي إقراره إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
وشدد على أن وجود أغلبية حكومية واسعة يجعل الوصول إلى هذه العتبة شديد الصعوبة من الناحية السياسية، ما لم تنضم أصوات من خارج المعارضة إلى الملتمس.
وفي السياق ذاته، أكد أن التوازن البرلماني يقوم على وجود أغلبية قادرة على دعم العمل الحكومي، وفي المقابل معارضة وازنة تستطيع استعمال آليات الرقابة والمساءلة التي خصها بها الدستور.
وأشار إلى أن عدم امتلاك المعارضة للأعداد الكافية لتشكيل لجنة تقصي الحقائق أو لتقديم ملتمس الرقابة لا يعني انعدام وسائل الرقابة أمامها، إذ تبقى أمامها آليات بديلة لا تتوقف كلها على بلوغ هذه العتبات العددية.
وفي هذا الصدد قال: «ويمكن للمعارضة استعمال الأسئلة الشفوية والكتابية لمساءلة الوزراء، والأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، والمشاركة في اللجان البرلمانية لمناقشة مشاريع القوانين وتقديم التعديلات ومقترحات القوانين، إضافة إلى مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. كما يضمن الفصل 10 للمعارضة حقوقاً خاصة تساعدها على أداء وظيفتها الرقابية، من بينها المشاركة الفعلية في التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، والاستفادة من حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية، والتمثيلية الملائمة في أجهزة البرلمان».
وذكر أن المعارضة، حتى عندما لا تمتلك العدد اللازم لتفعيل الآليات الرقابية ذات العتبات المرتفعة، تستطيع أن تمارس رقابة مستمرة عبر المساءلة البرلمانية والتشريع والتقييم والعمل داخل اللجان وإثارة النقاش العمومي.
وأبرز أن قوة المعارضة لا ترتبط فقط بعدد مقاعدها، وإن كان العدد حاسماً في بعض الآليات، بل كذلك بقدرتها على توظيف باقي الوسائل الدستورية والبرلمانية المتاحة لها بفعالية.