رغم الارتفاع اللافت للمداخيل الضريبية والجمركية، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتقليص عجز الميزانية في سنة 2022 بسبب ارتفاع نفقات التسيير والاستثمار إلى جانب تكاليف الدين المدرجة في الميزانية
وفي تقريرها الأخير، وقفت الخزينة العامة للمملكة على ارتفاع عجز الميزانية إلى 73,9 مليار درهم برسم سنة 2022، مقابل 62,9 مليار درهم متم دجنبر 2021.
وأشار التقرير إلى أن المداخيل العادية الخام ارتفعت بنسبة 18,2 في المائة إلى 308,8 مليار درهم.
جاء ذلك بفضل ارتفاع الضرائب المباشرة بـ 24,8 في المائة، والرسوم الجمركية بزائد 16,7 في المائة، والضرائب غير المباشرة بزائد 12,8 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بزائد 14,5 في المائة، وكذا انخفاض الإيرادات غير الضريبية بزائد 18,9 في المائة.
ومن جهتها، ارتفعت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة بـ 18,5 في المائة إلى 462,2 مليار درهم في متم دجنبر 2022، وذلك نتيجة زيادة نفقات التسيير بـ 21,3 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 16,7 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 12,2 في المائة.
وفي هذا السياق، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة 18,9 في المائة في سداد أصل الدين، 58,8 مليار درهم مقابل 49,4 مليار درهم، وزيادة بنسبة 0,7 بالمائة في فوائد الدين أي ب28,85 مليار درهم.
وبالنسبة لمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فبلغت 152 مليار درهم، اعتبارا للمدفوعات المتأتية من التحملات المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 25,7 مليار درهم.
كما بلغت النفقات الصادرة، التي تأخذ في الاعتبار حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والاسترداد الجبائي بقيمة 5,1 مليار درهم، 131,2 مليار درهم. وارتفع رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة إلى 20,9 مليار درهم.
وبخصوص عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد بلغت، في متم دجنبر 2022، 2,43 مليار درهم مقابل 2,62 مليار درهم في متم دجنبر 2021، أي بانخفاض نسبته 7,1 في المائة، فيما بلغت مداخيل الخدمات 2,56 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5,5 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2021.
