استهلت ميزانية الدولة على وقع تفاقم لافت بالمقارنة مع سنة 2024.
وفي الوقت الذي تراهن الحكومة على تخفيض عجز الميزانية من 4 إلى 3.5 في المائة، كشف شهر يناير 2025 عن عجز في الميزانية بلغ 6.9 مليار درهم، مقابل 1.7 مليار درهم خلال الشهر ذاته من سنة 2024، وفق وثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية حول وضعية التحملات، ومداخيل الخزينة.
هذه التطور جاء بعدما ارتفعت النفقات العامة بزائد 10,4 مليار درهم، وذلك رغم تراجع تكاليف المقاصة وتكلفة فوائد الدين.
مقابل ذلك، سجلت المداخيل ارتفاعا بزائد 5.2 في المائة فقط، توضح الوثيقية، مشيرة إلى أن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 8,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بينما أظهرت الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أظهرت رصيدا فائضا بقيمة 15,8 مليار درهم، مقابل 9,5 ملايير درهم خلال يناير 2024.
في تفاصيل النفقات، فبلغت النفقات العادية 42,1 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 11,9 في المائة وارتفاعا بـ 15,9 مليار درهم مقارنة بمتم يناير 2024، وذلك بعدما ارتفعت النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 17,4 مليار درهم، فيما تراجعت تكلفة المقاصة ب1.1 مليار درهم وانخفاض تكلفة الدين إلى 339 مليون درهم
أما بالنسبة لنفقات الاستثمار، فبلغت قيمة إصداراتها ما يعادل 13 مليار درهم، بارتفاع بمقدار 751 مليون درهم مقارنة بنهاية يناير 2024.
