ألغت زامبيا عقوبة الإعدام وأبطلت قانونا كان يحظر على المواطنين التشهير برئيس الدولة، في خطوة تندرج في سياق الوعود التي قد مها الرئيس هاكايندي هيشيليما الذي انتخب العام الماضي بعد عقود أمضاها في صفوف المعارضة.
ووق ع الرئيس مساء الجمعة مرسوما يبطل القانونين العائدين إلى الحقبة الاستعمارية، ما أثار ردودا إيجابية من المنظمات والنشطاء المعنيين بحقوق الإنسان.
ووافق هيشيليما “على قانون العقوبات بنسخته الصادرة في 2022 الذي يلغي عقوبة الإعدام وجرم التشهير بالرئيس اللذين كانا في نصوص القوانين الزامبية منذ فترة ما قبل الاستقلال”، على ما صر ح في بيان الناطق باسم الرئاسة أنتوني بواليا.
ورأى الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان بريبنر تشانغالا في هذا القرار خطوة مهم ة نحو إرساء ديموقراطية فعلية.
وقال في تصريحات لوكالة فرانس برس إنها ركيزة أساسية للسير نحو “إلغاء القوانين الاستعمارية التي لا تتماشى مع النظام الديموقراطي في البلد”، داعيا الرئيس إلى الذهاب أبعد من ذلك والنظر في “القانون حول الأمن العام والنفاذ إلى المعلومات وغير ذلك من القوانين الاستعمارية”.
ونو هت كارولين كاتوتوبوي مديرة مركز “سانتر فور بوليسي ديالوغ” بأن الرئيس وفى بوعد انتخابي.
وقالت في بيان “يسعدنا أن يكون هذا القانون القمعي قد ألغي أخيرا. وسيتسن ى للمواطنين الإعراب عن آرائهم بحرية من دون أن يخشوا التعر ض للملاحقة كما كانت الحال في الماضي”.
وكان الانتقال الديموقراطي الذي بدأ بعد انتخاب المعارض هاكايندي هيشيليما رئيسا للبلد في آب/أغسطس 2021 على أساس وعود بالقضاء على الفساد المستشري وإنعاش الاقتصاد قد أحيا الآمال في القارة الإفريقية والخارج.
يناهز عدد سكان زامبيا 18 مليون نسمة، وهي بلد فقير غير ساحلي وكانت محمية بريطانية تعرف باسم روديسيا الشمالية قبل نيل استقلالها في 1964.
