تزامنا مع استياء عدد من زبناء الأبناك من ارتفاع مبالغ الاقتطاعات المرتبطة بالخدمات البنكية، عبرت” الجامعة المغربية لحقوق المستهلك” عن استيائها مما اعتبرته اختلالات تعاقدية بين موردي الخدمات البنكية وعموم المستهلكين.
وأوضح بلاغ للجامعة أن البنوك لا تحترم حق المستهلك في الإعلام الواضح والملائم، بخصوص جميع العمليات المتعلقة بحسابه البنكي، كخصم الرسوم والاقتطاعات المتعلقة به، وذلك طبقاً لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، ولا سيما القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ، إلى جانب الزيادات غير المبررة في عمليات التحويل البنكي، كما هو الحال بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي، التي انتقلت من 10 دراهم إلى 33 درهماً دون سابق إعلام، إلى جانب الزيادة في سعر بطاقات الشباك الأوتوماتيكي، التي قالت إنها انتقلت في بعض الحالات من 65 درهماً، إلى أكثر من 190 درهماً.
وعبر ذات التنظيم عن استيائه من تغيير السقف الزمني لحفظ الحساب (tenue de compte)، من ثلاثة أشهر إلى شهر مع الاحتفاظ بنفس السعر (80 درهماً)، وعدم إعطاء المستهلك حرية اختيار شركة التأمين عند الاقتراض، إلى جانب « عدم توفير السيولة بالصرافات الأوتوماتيكية خاصة بالأعياد والعطل، مما يعيق مصالح المستهلك .
كما أبدى عدد من زبناء الابناك استيائهم من الأعطاب التي تطال الشبابيك ، ما يضطرهم للسحب المباشر مع الاقتطاع على الرغم من الاقتطاعات المخصصة للبطاقات، ما يعني مصاريف إضافية عن أخطاء تقنية تتحملها الأبناك ويدفع ثمنها الزبون دون تعويض.
وطالبت الجامعة البنوك المعنية بضرورة الامتثال لأحكام القانون 31.08، حرصاً على توازن العلاقة التعاقدية، وشفافية السوق البنكي،كما دعت المؤسسات المعنية بسن القوانين إلى عدم التسرع في إقرار مشروع التعديلات الجارية على القانون 31.08، وإرجاء ذلك إلى حين استيعاب المستجدات الطارئة بخصوص الإفراط في الاستدانة، ووضع الحدود الضرورية للممارسات التجارية التعسفية، التي تلجأ إليها البنوك عندما تشرّع لنفسها اللجوء إلى تغيير مضامين العقد من طرف واحد، دون إعلام المستهلك
