زينب العدوي. اسم لا يمكن تجاهله عند الحديث عن مساهمة المرأة المغربية في المشهد السياسي، وتقلدها مناصب المسؤولية. فهي تعد أول امرأة قاضية في القضاء المالي، وأول امرأة تترأس المجلس الجهوي للحسابات، وأول امرأة تتولى منصب والي جهة، وأول امرأة تشغل منصب والمفتش عام في الإدارة الإقليمية.
عرفت ابنة مدينة الجديدة المزدادة سنة 1960 بالصرامة الكبيرة في تطبيق القانون، وتميزت بانضباط شديد في أدائها للمهام المنوطة بها، ما جعل البعض يلقبها بـ”المرأة الحديدية”. فقد ساهمت من منصبها في المجلس الأعلى للحسابات في تفجير العديد من الألغام في المشهدين الحزبي والسياسي.
مسار استثنائي
حصلت زينب العدوي على دبلوم الدراسات المعمّقة في العلوم الاقتصادية تخصص الاقتصاد العام من جامعة محمد الخامس بالرباط، كما أنها صاحبة أطروحة دكتوراه الدولة حول موضوع “مجلس الحسابات المغربي: من مراقبة المشروعية إلى مراقبة جودة الأداء، أية فعالية؟”. إلى جانب مسارها الدراسي والمهني الحافل، عرفت سليلة المرحوم أحمد العلوي، مؤسس جمعية علماء سوس باضطلاع ها الكبير على كتب الفقه، إذ ألقت سنة 2007 درسا دينيا من سلسلة الدروس الحسنية بعنوان “حماية الأموال العامة في الإسلام”. نالت العدوي العديد من التكريمات والجوائز من بينها جائزة التميز سنة 2014 من المنظمة الدولية للمفكرين العالميين، وحظيت كذلك بشهادة المراقبة المندمجة من مكتب التدقيق الكندي، علاوة على شهادة البرنامج الأمريكي للزوار الدوليين “النساء الرائدات في ميدان الاقتصاد والأعمال”. كما تعتبر أول امرأة تنال صفة والي في تاريخ المغرب، وهو تأكيد لمكانة المرأة المغربية، وتقدير لجهودها وعملها، واعتراف بحضورها البارز والفاعل في مواكبة الإصلاح السياسي والاجتماعي الذي يشهده المغرب. وقالت زينب العدوي في تصريح صحفي سابق: “صاحب الجلالة أعطى الإشارة معرفة منه بأن المرأة المغرية خزان هائل من العطاءات والقدرات، ويجب أن تعتبر نفسها محظوظة لأنه إذا كان يقال بجانب كل رجل عظيم امرأة فبجانب كل امرأة ناجحة رجال.”
حقوقية وامرأة قانون
تولت زينب العدوي، منصب أول قاضية للحسابات سنة 1984، قبل أن تتقلد سنة 2004 منصب رئيسة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط، وهي السنة التي حصلت فيها على رتبة قاضية من الدرجة الاستثنائية. وفي سنة 2009، أسست فرع المغرب من المنتدى الدولي للنساء الرائدات، وتشارك في تكوين أطر الإدارة الترابية والمنتخبين والمنتخبات. كما استطاعت أن تنتزع مكانها باستحقاق لتنضم للجنة الاستشارية الجهوية عام 2010، وهي لجنة نصبها صاحب الجلالة يوم 3 يناير 2010 وعهد إليها بلورة نموذج وطني لجهوية موسعة لتواكب ورش الإصلاحات المؤسساتية. وفي سنة 2011، حظيت العدوي بعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي العام الموالي عرفت المملكة المغربية جهودا حثيثة لإصلاح منظومة العدالة، وسعيا لذلك جرى تشكيل، بتوجيهات ملكية، الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، متضمنة صفوة الأطر الحقوقية والقضائية والسياسية في المغرب ، ومن بين تلك الأسماء المشاركة كانت زينب العدوي، بالإضافة إلى أنها حاصلة على وسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير سنة 2013. نالت زينب العدوي ثقة الملك محمد السادس، وذلك بتعيينها في منصب والي جهة الغرب -شراردة -بني حسن، عامل إقليم القنيطرة بتاريخ 20 يناير 2014. واستكمالا لمسيرتها المهنية الزاخرة بالنجاحات حظيت العدوي مجددا بالثقة المولوية، وجرى تنصيبها واليا على جهة سوس -ماسة، عاملا على عمالة أكادير -إداوتنان بتاريخ 13 أكتوبر 2015، ثم واليا مفتشا عاما للإدارة الترابية في 25 يونيو 2017. بعد أربع سنوات على منصبها الأخير، شقت زينب العدوي مسارا مهنيا استثنائيا آخر عن جدارة واستحقاق لترأس مؤخرا في 23 من مارس الماضي المجلس الأعلى للحسابات خلفا لإدريس جطو، كأول امرأة تشغل هذا المنصب.
