كشف رئيس قسم الشؤون الجنائية بوزارة العدل، أيوب أبو جعفر، أن قانون العقوبات البديلة الذي ينتظر دخوله إلى حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية، من المنتظر أن يشمل 35 ألف نزيل، ضمنهم معتقلين داخل السجون، أو احتياطيين، أو المحكومين بعقوبات سالبة للحرية في حالة سراح.
وأضاف أبو جعفر خلال مداخلته بالمائدة المستديرة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مساء الخميس 25 يوليوز، حول موضوع “قانون العقوبات البديلة.. لحظة التنزيل” أن قانون العقوبات البديلة أقر عددا من التدابير التحفيزية في مقدمتها تخفيض مدة رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليهم بالعقوبات البديلة.
وفي رده على التخوفات التي تخللت النقاش المجتمعي الذي رافق قانون العقوبات البديلة، الذي اعتبره البعض امتيازا لصالح الميسورين ماديا، حرص القاضي أنس سعدون، المكلف بمهمة لدى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على رفع اللبس المحيط بهذه النقطة، حيث أوضح أن المشرع وسع خيارات العقوبات البديلة الموجودة أمام المحكمة، حيث يمكن للقاضي في حال وقوفه على الوضعية المادية المزرية للمحكوم، أن يتجاوز خيار الغرامة المالية، إلى اعتماد العمل من أجل المنفعة العامة.
وأضاف سعدون أنه في حال تعذر هذا الخيار أيضا، يمكن للقاضي اللجوء إلى خيار ثالث يعتمد تقييد بعض الحقوق، أو اعتماد السوار الالكتروني، وذلك انسجاما مع مبدأ تفريد العقاب الذي تأخذ به المحاكم بشكل يومي، حيث يخير القاضي بين الحكم بعقوبة سجنية أو الغرامة أو كلامها في عدد من الجرائم التي تعرض أمام المحاكم.
