أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحد من الهدر المدرسي واعتماد نمط التدرج المهني يعدان من الآليات الميسرة للولوج الى سوق الشغل وبالتالي التصدي للبطالة.
وأوضح السكوري، في عرض قدمه خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن توسيع الطاقة الاستيعابية لمدارس الفرصة الثانية من بين أبرز الآليات الكفيلة بالحد من الهدر المدرسي، من خلال إتاحة الفرصة أمام الشباب المنقطعين عن الدراسة لاستئناف مسارهم التعليمي أو الاستفادة من التكوين المهني، بما يسهم في تأهيلهم لولوج سوق الشغل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل، بتنسيق مع القطاعات المعنية، على تعزيز هذا التوجه.
وأبرز أن الحكومة تعتزم أيضا توسيع التكوين بالتدرج المهني لينتقل من 31 ألف مستفيد سنويا حاليا إلى حوالي 100 ألف، ورفع قيمة الدعم المخصص للمستفيدين منه إلى 5000 درهم، فضلا عن تقليص المدة الزمنية للتكوينات مراعاة للظروف الاجتماعية للفئات المستهدفة، داعيا المقاولات إلى الانخراط في منظومة التكوين بالتدرج المهني، والمساهمة في تأهيل الشباب وفقا لحاجياتها.
وشدد الوزير، في هذا السياق، على ضرورة إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، من أجل تعزيز قدراتها وتمكينها من الاضطلاع بدور أكبر في مواكبة فئة الباحثين عن الشغل من غير الحاصلين على شهادات، وذلك من خلال الإشراف على نموذج شراكة مؤسساتية مع المقاولات (أكثر من 50 ألف مقاولة)، وإرساء مسار مندمج للتشغيل في صلب مهام الوكالة.
وأشار إلى أن التصدي للبطالة يقتضي أيضا توجيه الجهود نحو فئة العاطلين من غير الحاصلين على شهادات وغير المستفيدين من التدرج المهني، مؤكدا في هذا الإطار أهمية برنامج “أوراش”، خاصة شقه المتعلق بالعقود طويلة الأمد ضمن “أوراش لدعم الإدماج المستدام”، الذي يستهدف خلق فرص شغل قارة داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وسجل نتائج إيجابية.
وتطرق السكوري أيضا، إلى مدونة الشغل، معتبرا أنها تتضمن مقتضيات “غير قابلة للتطبيق”، ودعا إلى مراجعتها من أجل توفير حماية قانونية أفضل للفئات الهشة أو “المهمشة”، من قبيل حراس الأمن الخاص والعاملين في الاقتصاد الرقمي (منصات التوصيل والعمل عن بعد).
كما أكد أن هذه المراجعة ينبغي أن تشمل مختلف أشكال العمل الجديدة واللانمطية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان حقوق الأجراء.
وفي معرض تفاعلهم مع العرض الذي قدمه الوزير، اعتبر أعضاء في اللجنة النيابية أن البطالة تشكل ظاهرة مركبة تفاقمت بفعل تداخل عدة عوامل، من أبرزها تداعيات جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى تعطل سلاسل الإنتاج وفقدان عدد كبير من مناصب الشغل، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم المستورد، رغم المجهودات الحكومية المبذولة، وكذا الانعكاسات السلبية للجفاف المتواصل منذ أزيد من ست سنوات، في ظل الأهمية الكبرى التي تحظى بها الفلاحة كقطاع مشغل لليد العاملة.
ودعوا إلى بلورة تصور شامل لإدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية، ومعالجة ظاهرة التهرب الضريبي داخل القطاع المهيكل، إلى جانب تكثيف الدعم الموجه للمقاولات الصغرى من أجل تعزيز قدرتها على خلق فرص الشغل، مع التأكيد على ضرورة الرفع من عدد المناصب المالية المحدثة في القطاع العمومي.
