اوقفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مؤقتا، تنفيذ أمر الخدمة المرتبط بطلب العروض رقم 07/2025 لإنجاز خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة، وذلك في انتظار قرار اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بخصوص ما نشرته بعض المواقع الإعلامية من ادعاءات تشير إلى احتمال وجود تضارب للمصالح يخص الجهة الفائزة بالصفقة.
وأفاد بلاغ الهيئة أن رئيسها أصدر قرارا بإحالة الملف كاملا على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبت فيه طبقا للمساطر القانونية والتنظيمية، مع فتح تحقيق موسع حول المعطيات المتداولة، وفق الضوابط الدستورية والمعايير الدولية المتعلقة بتفادي تضارب المصالح.
وشددت الهيئة على أنها ستبلغ الرأي العام الوطني بمآل هذا الملف فور صدور القرار النهائي، حسب للبلاغ ذاته، الذي أضاف أنه في إطار “النهج الصارم الذي تعتمده الهيئة في صون مصداقية عملها ومواصلة ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام والسياسات العمومية”.
