احتضن مقر مجلس النواب صباح اليوم الخميس 13 فبراير،يوما تفاعليا حول أوراق السياسات المنجزة في إطار برنامج “إدماج الشباب في العمل البرلماني” الذي عرف مشاركة 38 شابة وشابا من شبيبات الأحزاب الممثلة بمجلس النواب، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني بمختلف جهات المملكة، وذلك بشراكة بين مجلي النواب ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية.
**media[47028]**
وقد مكن هذا الرنامج من تكوينات لتقريب الشباب من المساطر التشريعية والرقابية، وتقييم السياسات العمومية، وتقنيات البحث وتحرير أوراق السياسات، وتقنيات الترافع، مع مواكبة شخصية من قبل خبراء لإعداد أوراق ترافعية حول السياسات العمومية.
وشملت الأوراق أربع مواضيع، يتعلق الأول بـ”إنعاش وتشجيع الاستثمارات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي”، وأوصى معدوها بإرساء الإطار التشريعي والتنظيمي المحفز على الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، مع تطوير الآليات التمويلية المبتكرة لتحفيز الاستثمار الناشئ في المجال، أما الورقة الثانية فكانت حول”السياسات العمومية الدامجة للشباب في التصدي للتغيير المناخي :ندرة المياه نموذجا”، حيث أوصى معدوها بإشراك الشباب في السياسات المائية الوطنية والترابية، إلى جانب تحسين حكامة تدبير المياه.
**media[47027]**
وعالجت كل من الورقة الثالثة والرابعة على التوالي موضوعي “ولوج الشباب لمجال ريادة الأعمال وتحقيق النجاح” و “مشاركة الشباب في قضايا الشأن العام”، وقد تمت صياغة هذه الأوراق وفق منهجية دقيقة اعتمدت تحليل السياقات وتقييم السياسات المتبعة ورصد التحديات مع عرض مقترحات وتوصيات تندرج ضمن التفكير في سبل إنفاذ الالتزام الدستوري الضامن لعدد من الحقوق ومن بينها حق المواطن في الاستفادة من الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة، والحفاظ على الترواث الطبيعية الوطينة وحقوق الأجيال القادمة، وحرية المبادرة والمقاولة.
ويرى البرلمان وفق ورقة تأطيرية توصل بها موقع أحداث أنفو، أنه معني بصفة مباشرة بقضايا الشباب، ما جعله ينخرط في هذا التمرين التقييمي للسياسات العمومية المنجز من طرف الشباب، مذكرا بالتوجيه الملكي بشأن قضايا الشباب في خطابه خلال ترؤسه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة ، إلى جانب توصية اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي حول دعم اندماج الشباب كخيار استراتيجي.
