قررت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين خوض احتجاجات جديدة، بعد الإعلان عن إضرابات لمدة 6 أيام متفرقة خلال شهر غشت المقبل، مع قرار مقاطعة حراسة مباريات ولوج كليات الطب.
ويأتي هذا البرنامج الصعيدي احتجاجا على ما وصفته بـ «التجاهل المتعمد» للمطالب التي قدمتها لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأعلنت اللجنة في بيان إخباري عممته عن إضراب تخوض الشغيلة الصحية كل يومي أربعاء وخميس الأولين من شهر غشت القادم، اللذين يصادفان تاريخي (31 يوليوز وفاتح غشت، ويومي السابع والثامن من الشهر نفسه).
كما أن اللجنة قررت خوض إضراب للأطباء في الأسبوع الثالث من الشهر ذاته، يومي الثلاثاء 13 والخميس 15 غشت، معلنة عن مقاطعة حراسة مباريات الولوج لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وقالت اللجنة في بيان لها إن «وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار» تتحملان «المسؤولية الكاملة عن تعثر مصالح المرضى نتيجة الإضرابات»، مشيرة إلى «استعدادها للحوار البناء الذي يفضي إلى حلول عملية لمشاكل الشغيلة».
ووحسب المصادر ذاته فإن «لجنة الأطباء» أدانت ما وصفته بـ «التجاهل المستمر لدورها داخل المستشفيات الجامعية التي تعوض من خلاله النواقص الكثيرة في المنظومة الصحية الوطنية».
وسبق للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب، أن تقدمت بملف مطلبي إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تضمن رفضها نقل التكوين من المستشفيات الجامعية إلى المستشفيات الجهوية، مطالبة بإشراكها في نقاشات القانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، علاوة على الرفع من التعويضات بما فيها تعويض الحراسة الإلزامية.
وفي حالة تم نقل التكوين من المستشفيات الجامعية، اشترطت أن يكون بعد قبول ممثل الأطباء المقيمين وممثل الأطباء الداخليين ذلك، وتوفر كل الشروط اللوجستيكية والبيداغوجية من أجل هذا النقل بطريقة لا تضر جودة التكوين.
وتطالب اللجنة أيضا بتعويضات قدرها 12000 درهم بالنسبة لللأطباء المقيمين الغير متعاقدين، باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظراؤهم المتعاقدون ولهم نفس الدبلوم، وأيضا الرفع من تعويض الأطباء الداخليين إلى 10000 درهم باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات.
وفي ما يتعلق الحراسة طالبت اللجنة، بالرفع من تعويضات الحراسة من 186 درهم صافية إلى 500 درهم وصرفها في أجال لا تتعدى ثلاثة أشهر، وإقرار الراحة الإلزامية بعد الحراسة الليلية، واستفادة الاطباء الداخليين أيضا من هذا التعويض. وفي الحراسة الإلزامية بالرفع من تعويضاتها إلى 200 درهم والتعويض عن كل حراسة أو وحدة إلزامية.
