AHDATH.INFO
يمكن لصادرات قطاع مواد البناء المغربية التي لا تتجاوز 580 مليون دولار، أن تصل إلى 3 مليارات دولار سنويا، وفق ما كشفت عنه دراسة أعدها مكتب الصرف، تحت عنوان : “قطاع مواد البناء: مؤهلات وقدرات تطوير أداء القطاع”.
وأشارت الدراسة أن المغرب قادر على تحويل جزء كبير من وارداته من منتجات مواد البناء التي تكلف 21 مليار درهم إلى إنتاج محلي، مؤكدة قدرة الصناعة الوطنية على غزو أسواق التصدير من خلال تحويل عملياتها الصناعية وجعلها أقل استهلاكا للطاقة، وأقل انبعاثا للكربون، وعن طريق إنتاج منتجات ذات قيمة تكنولوجية عالية.
وأوضح ذات المصدر أن المغرب قادر بحلول سنة 2026 على حيازة حصة سوقية تبلغ 0.5 في المائة من السوق العالمية لمواد البناء التي تقدر بأزيد من 600 مليار دولار سنويا، ليتحول بذك إلى محرك لعجلة نمو الاقتصاد المغربي عبر خلق تحول هيكلي لقطاع مواد البناء للرفع من قدراته الإنتاجية لتلبية حاجيات السوق الداخلية وتطوير خط التصدير.
من أجل بلوغ هذا الهدف، أوصت الدراسة باعتماد سياسة تحفيزية وتفضيلية للمنتج المغربي، داعيا المصنعين لمواد البناء بالسوق الوطنية إلى اعتماد مقاربة أكثر استباقية من حيث السياسة التجارية المغربية المتعلقة بالتفعيل المنهجي لبنود الحماية المنصوص عليها في اتفاقيات التجارة الحرة، مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل من حيث الحماية الجمركية وغير الجمركية.
ودعت الدراسة لربط الإعفاءات الضريبية الممنوحة للقطاع العقاري باستخدام مواد البناء المصنعة محليا، مع تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص لخلق فاعلين وطنيين قادرين على غزو أسواق التصدير، خصوصا إفريقيا جنوب الصحراء.
