بعد سلسلة المحتويات الرقمية المروجة من طرف أشخاص خارج المغرب، وجهت البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا لوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، ووزير العدل ، عبد اللطيف وهبي، حول الإجراءات التي يمكن للوزيرين اتخاذها بعد استهداف شخصيات عمومية بمعطيات مغلوطة وكاذبة.
وأوضحت بوجريدة أن عددا من مروجي هذه المحتويات المسيئة يتواجدون خارج المغرب، حيث يتم الاستعانة بصفحات فيسبوكية بأسماء مستعارة، وتطرقت البرلمانية لإحدى الصفحات التي يديرها شخص من الديار الكندية، مشيرة أنه موضوع العديد من الشكايات كما صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية، إلا أن المعني بالأمر لم تطله يد العدالة، رغم أنه نشر محتوى آخر من داخل المغرب في تحد صارخ للسلطات العمومية.
وأكدت البرلمانية على خطورة هذه المحتويات التي تمس الحياة الشخصية والاعتبارية للعديد من المواطنين، ما يتطلب تنظيما لطبيعة ومضمون هذه المحتويات داخل المغرب، وفق القوانين الجاري بها العمل،” إلى جانب اتخاذ التدابير الكفيلة بزجر المخالفات وتحريك المتابعات في حق كل المخالفين والمؤثرين الذين يستهدفون عن ظلم الأشخاص وكذا المتواطئين معهم الذين يزودونهم بمعلومات ومعطيات كاذبة من داخل أرض الوطن، بغية الابتزاز والتشهير”
