شهدت الصناعة المغربية، خلال ال25 سنة الماضية طفرة غير مسبوقة، معززة موقع المملكة إقليميا وعالميا.
قبل هذا التاريخ كان المغرب معروفا، بدرجة أولى، كبلد فلاحي وسياحي ومنتج للفوسفاط ، قبل الانطلاق إلى مرحلة جديدة، عنوانها الأبرز، القطع مع عهد ارتهان الاقتصاد المغربي إلى التساقطات المطرية، وجعل التصنيع في قلب معادلة إحداث مناصب الشغل.
الانطلاقة الحقيقية لهذه المرحلة الجديدة سنة 2005 بإطلاق مخطط الإقلاع الصناعي، الذي أطلقه المغرب سنة 2005، وللميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الذي تم توقيعه سنة 2009. هذا الأخير حدد قطاعات دولية، يمتلك فيها المغرب تنافسية قوية من قبيل صناعة السيارات وصناعة الطيران والإلكترونيك والصناعات الغذائية والنسيج والجلد، والصناعات الكيماوية.
اختيار هذه القطاعات ذات البعد المستقبلي، استندت إلى نقاط قوة المملكة على مستوى الاستقرار السياسي والبناء المؤسساتي، وذلك فضلا عن عامل القرب الجغرافي وأيضا البنيات التحتية التي كانت المملكة قد خطت فيها مسارا جبارا، منذ تولي جلالة الملك محمد السادس للعرش.
سيتم استكمال ذلك بإطلاق مخطط ثالث سنة 2014 تحت اسم “مخطط التسريع الصناعي”، الذي يهدف إلى إحداث “منظومات صناعية”، تتكامل فيما بينها، مما سيعمل على رفع مساهمة الصناعة في الصادرات وكذلك رفع نسبة الاندماج.
هذا المسار سيتوجه بحصيلة لافتة إذ تكفي الإشارة إلى أن رقم معاملات القطاع الصناعي باتت تقترب من عتبة 1000 مليار، كما أن 85 في المائة من الصادرات المغربية مصنعة بالمغرب.
ورغم المؤاخذات التي تؤخذ على مستوى عدد مناصب الشغل المحدثة، إلا أن التراكم المسجل،مكن المغرب من مرونة في التكيف مع الظرفيات الطارئة.
على سبيل المثال، خلال جائحة كورنا، تمكن المغرب بسرعة من التكيف مع هذا الوضع، وانخرط في إنتاج الكمامات والمطهرات، مما طرح ساعتها تحدي “السيادة” كمصطلح فرض نفسه خلال هذه الأزمة.
ارتباطا بمفهوم السيادة، لاسيما على المستوى الصناعي، تم إطلاق بنك المشاريع في 2020من أجل تعزيز إشعاع “صنع في المغرب”.
الفكرة الأساسية لهذا البنك تقوم على دعم المشاريع التي تستبدل الصادرات بالواردات. المشاريع التي تم دعمها إلى الآن ستمكن من استبدال أزيد من 94 مليار من الواردات، كما ستمكن من تصدير ما قيمته أكثر من 87 مليار درهم، وستخلق أكثر من 379.000 منصب شغل.
