AHDATH.INFO
انطلقت يومه الأربعاء 03 ماي 2023 بمدينة طنجة فعاليات “الملتقى العلمي الأول لعمداء المعاهد القضائية وعمداء كليات الشرطة والحقوق في الدول العربية “، المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، من قبل وزارة العدل وبشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية.
وافتتح الملتقى بمشاركة وزير العدل عبد اللطيف وهبي وعدد من وزراء العدل العرب، وعدد من القضاة ومسؤولي المراكز الأمنية الدولية والجامعات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، رحب زير العدل بضيوف المغرب، الذين استقبلتهم مدينة طنجة ليشاركوا في “هذا اليوم العظيم من تاريخ تعاوننا مع جامعة نايف للعلوم الأمنية “، مثنيا على سعي هذه الجامعة منذ نشأتها إلى المساهمة المباشرة والفعالة في تعزيز التعاون والتنسيق بين القضاء وأجهزة إنفاذ القانون والفقه.
وأكد عبد اللطيف وهبي بهذا الخصوص، جلالة الملك محمد السادس، وبالنظر لاهتمامه بقضايا العدالة والقضاء والأمن، أبى إلا أن يسبغ على هذا الملتقى الأول من رعايته السامية.
وذكر الوزير الحاضرين أيضا بأن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار تنزيل مضامين مذكرة التفاهم بـين كل مـن جامعـة نايـف العربيـة للعلـوم الأمنية الجهـاز العلمـي لمجلـس وزراء الداخليـة العـرب، والمركز العربي للبحوث القانونيـة والقضائية الأمانة العلمية لمجلس وزراء العـدل العـرب، وتماشـيا كذلك مـع قـرار مجلـس وزراء العدل العـرب رقـم 1233 سنة 2020 والمتضمن «الموافقة على عقد الملتقى العلمـي الأول لعمـداء المعاهد القضائيـة وعمـداء كليـات الحقـوق في الـدول العربيـة، ليكـون ضمـن برنامـج عمـل المركز العربـي للبحـوث القانونيـة والقضائيـة ضمـن نشـاط النـدوات والملتقيات».
وأوضح وزير العدل، أن الهدف مـن تنظيـم مثـل هـذه الملتقيات هـو توسـيع المجال لدعـم آليـات التنسـيق وتبـادل الخبرات والممارسات الفضلى بيـن مختلـف المؤسسات المشاركة سـواء في مجـال المناهج التعليميـة ومعاييـر اعتمـاد مراكـز البحـوث العلميـة القانونيـة والقضائيـة والأمنية، ورفـع تصنيفـات المجلات العلميـة المتخصصة بغيـة الوصـول لمخرجات تسـهم في تطويـر منهجيـة التعليـم الجامعـي والأكاديمي لهـم.
واعتبر أن انعقـاد هـذا الملتقى العلمـي الأول يمثل دعـوة لـكل المعنيين بالمجال القانوني والقضـائي والأمني والـذي يشـمل مـدراء المعاهد القضائيـة العربيـة وعمـداء كليـات الشـرطة والحقـوق العربيـة وكل المعنيين بمجـال الدراسـات والبحوث مـن القضاة والأساتذة الأكاديميين بهـذا المجال، للتباحـث والحـوار حول سـبل التنسـيق في المجالات التعليميـة والبحثيـة بيـن معاهـد القضـاء والكليـات الأمنية وكليـات الحقـوق.
وذكر وهبي في السياق، بالخطوات الهامة للمملكة المغربية في مجال مواكبة التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب. وعبر في الختام على أمله للخروج بتوصيات وحلول للمشاكل ومناقشة التطورات العلمية الحديثة..
