قررت وزارة الداخلية اللجوء الى القضاء الاداري لمنع تأسيس حزب تامونت للحريات, والذي تم وضع ملفه لدى مصالحها منذ أسابيع.
وحسب بلاغ للجنة السياسية للحزب بتاريخ 24 يناير 2024 فان “وزارة الداخلية، أحالت الملف على انظار المحكمة الإدارية بالرباط، طالبة منها رفض التصريح بتأسيسه، متسترة وراء مبررات شكلية غير صحيحة وغير قانونية”, مضيفا أن الهدف من ذلك هو ” حرماننا من حقنا في الوجود السياسي. والحال ان المغرب يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الدولي لحقوق الانسان بالامم المتحدة”.
وأنهى الأعضاء المؤسسون لحزب تامونت للحريات، ذي المرجعية الهوياتية الديموقراطية الاجتماعية، إلى علم الراي العام الوطني والدولي، أنه “تم استيفاء، مجموع الشروط التاسيسية الشكلية والموضوعية القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للاحزاب السياسية، وتم إيداع ملفه التأسيسي لدى وزارة الداخلية بتاريخ 21 نوفمبر 2023، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 01 ينايير 2024.“
وكرد فعل تجاه قرار وزارة الداخلية, قرر الأعضاء المؤسسون للحزب, تنصيب هيئة الدفاع، التي ينسقها الاستاذ محمد ألمو من هيئة المحامين بالرباط، للترافع من أجل “ضمان حقهم، قضائيا، في التعبير السياسي المنظم، وضد شطط الإدارة في استعمال السلطة”.
واعتبر بلاغ في الموضوع أن ” المبررات المعتمدة من طرف وزارة الداخلية في مقال دعواها غير مؤسسة قانونيا وواقعيا، وكونها تتستر فقط وراء مزاعم شكلية غير صحيحة وغير قانونية”., مضيفا أن “التطبيق السليم للقانون فلسفة و غاية وروحا وعدلا من طرف القضاء، سينصف حزبنا المؤسس نظاميا وشكليا وموضوعيا وفقا للدستور والقوانين الجاري بها العمل.“
للاشارة, فقد أعاد نشر تصريح في الجريدة الرسمية حزب تامونت للحريات الى الواجهة, وذلك بعد ايداع ملفه القانوني لدى وزارة الداخلية بتاريخ 21 نوفمبر 2023 .
مشروع تأسيس الحزب الذي انطلق مع الراحل أحمد الدغرني وتم منعه سنة 2018 بمبرر أنه “لم يراع المقتضيات المضمنة بالقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية وخاصة المادة 6 منه”., كان ينتظر الترخيص له أو رفضه من طرف مصالح وزارة الداخلية, وذلك بعد أن أنجر اعضاء اللجنة السياسية الوطنية للحزب الشروط القانونية المطلوبة لتأسيس حزب سياسي، بما فيها تجاوز الكوطة الجهوية للاعضاء المؤسسين في عشر جهات ترابية، وضمان التمثيلية العددية للجهتين المتبقيتين” حسب بلاغ سابق للجنة التحضيرية التي تضم*المنسق الوطني علي وجيل, أحمد اسرموح, و يوسف محفوف.
وعاد مشروع الحزب الى الواجهة بعد أن نُشر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية الصادر في فاتح يناير الجاري، تحت رقم 7261، مستخرج من ملف التصريح بتأسيس حزب جديد تحت اسم “حزب تامونت للحريات” أي الوحدة بالامازيغية.
وجاء في النص المنشور بالجريدة الرسمية ضمن قسم إعلانات وبلاغات، أنه بتاريخ 21 نونبر 2023، تم بالمصالح المختصة لوزارة الداخلية التصريح بملف تأسيس مشروع حزب سياسي جديد يحمل اسم “تامونت للحريات”.
وبحسب الجريدة الرسمية، فإن هذا المستخرج “لا يشكل سندا على قانونية مسطرة المرحلة الأولى من تأسيس الحزب، في انتظار التأكد من مطابقتها لأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية”.
وحسب أرضية المشروع الحزبي الجديد , فانه “يسعى لـ”تمكين المشهد السياسي المغربي من مشروع مجتمعي مغربي حداثي ديموقراطي وتقدمي، نابع من تربة وحضارة وهوية الشعب باعتباره أمة قائمة الذات بين الأم”، و”تأطير نضالات الشعب المغربي من أجل الديموقراطية ودولة القانون والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل والمنصف للثروة”.
ويشير أنه “يطرح بديلا حداثيا ديموقراطيا لما يسميه “الفكر الإقصائي الشمولي الاستبدادي، سليل الفكر الأحادي المنغلق والأصولية والتقليدانية الجامدة، من أجل تغيير منظومة تدبير المجتمع المغربي، والممارسات السياسية اللاديموقراطية واللاشعبية، والتجديد المستدام للنخب السياسية”.
l
