صادق مجلس الحكومة في اجتماعه اليوم الخميس 11 شتنبر على مشروع مرسوم متعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، وذلك بهدف تخفيف الشروط التي كان يفرضها المرسوم السابق، بما يمكن المملكة من التوفر على عدد مهم من المفتشين في هذا المجال ويتيح مجالا أوسع لهم لأداء مهامهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي باتت المملكة تتوفر حاليا على 48 مفتشا للشرطة البيئية، منهم 13 مفتشا على المستوى المركزي و35 على المستوى الجهوي.
هؤلاء المفتشون قاموا بإنجاز حوالي 1200 عملية سنوية تشمل مختلف المجالات تدخل هذا الجهاز، لا سيما مراقبة المطارح والمقالع ومحطات معالجة المياه العادمة والمنشآت الصناعية لمعالجة النفايات الخطرة ومعاصر الزيتون الموسمية، وغيرها، يوضح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة أعقبت أشغال المجلس الحكومي.
كما يتوخى هذا المرسوم ، أيضا، حسب بايتاس، توسيع مهام الشرطة البيئية ليشمل القيام بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في أحكام القانون، خاصة 12-81 المتعلق بالساحل، وتحرير المحاضر في شأنها، وتحيين شروط التعيين في جهاز الشرطة البيئية من خلال فتح المجال أمام كافة فئات أعوان الإدارة، بدلا من الاقتصار على المتصرفين، فضلا عن تقليص شرط توفر العون على الأقدمية حيث سيتم الاكتفاء بسنة واحدة بدل خمس سنوات التي كان يفرضها المرسوم السابق.
