للأسبوع الثالث على التوالي لن تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي, وذلك لتواجد وزراء حكومة عزيز اخنوش في عطلة سنوية على غرار المسؤولين عن غالبية مؤسسات الدولة.
فمنذ آخر اجتماع عقد في 24 يوليو 2024، والذي خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية, فانه تم تعليق الاجتماعات على أساس ان تستأنف نهاية الشهر الجاري لمواصلة الاشتغال على الملفات الحارقة بمناسبة الدخول السياسي والاجتماعي المقبل.وينتظر حسب مصادر عليمة ان يعود الوزراء تباعا الى مكاتبهم بعد انتهاء عطلتهم الصيفية التي انطلقت مباشرة بعد احتفالات عيد العرش.
وذكرت مصادر اعلامية أنه من المنتظر أن تبرمج الأمانة العامة للحكومة أول مجلس حكومي بعد العطلة الصيفية الوزارية يوم الخميس 22 غشت الجاري، أي مباشرة بعد احتفالات ذكرى ثورة الملك والشعب (20 غشت) و عيد الشباب (21 غشت)
وتنتظر الوزراء ملفات حارقة” مباشرة بعد العطلة الصيفية، ومنها على الخصوص الانتهاء من اعداد مشروع قانون المالية 2025 خاصة أن الحكومة في النصف الأخير من ولايتها والذي يتطلب الانطلاق على السرعة القصوى لاستكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزامات بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد, الى جانب تتبع ملفات هامة كالماء والدخول المدرسي والجامعي وغلاء الأسعلر والاعداد للاستحقاقات الرياضية المقبلة ككأس العالم وغيرها.
