طالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجامعة الملكية المغربية للعبة باعتماد صرامة أكبر في تطبيق عقوبات الفيفا على الأندية، التي تماطل في تسوية مستحقات لاعبيها ومدربيها، رغم صدور أحكام نهائية بهذا الخصوص عن الهيئات المعنية داخل الجامعة والفيفا ومحكمة التحكيم الرياضي الدولية «الطاس».
وتوصلت الهيئة المشرفة على تدبير شؤون كرة القدم الوطنية، على غرار باقي الاتحادات الكروية المحلية في مختلف الدول الإفريقية، بمراسلة من الكاف شددت على ضرورة عدم الاقتصار في العقوبات الصادرة ضد الأندية، التي لا تقوم بتسديد مستحقات اللاعبين والمدربين على المنع من الانتدابات فقط، وإنما المرور إلى المراحل الموالية من خلال فرض عقوبة خصم 3 نقط من رصيد الأندية المعنية في البطولة الوطنية الاحترافية، وفي حالة استمرار التماطل بعد المهلة المحددة الانتقال لخصم 6 نقط دفعة واحدة، قبل الانتقال إلى العقوبة الأشد في نهاية المطاف من خلال إنزال الأندية المتماطلة في السداد إلى القسم الموالي.
وتتردد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في المرور للمرحلة الثانية من العقوبات، وتكتفي فقد بعقوبة المنع من الانتدابات، على غرار ما هو حاصل حاليا مع فريقي شباب المحمدية ومولودية وجدة، حيث تم منعهما من الانتدابات في الميركاتو الشتوي ثم الميركاتو الصيفي وفي الميركاتو الشتوي الأخير، دون اللجوء إلى خصم النقط من رصيديهما في البطولة.
ورفع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عدد أندية البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم الممنوعة من التعاقد مع اللاعبين في الميركاتو الصيفي القادم إلى 12 ناديا، بعدما لم يكن يتجاوز في مارس الماضي 9 أندية.
وتضم قائمة الأندية المغربية الممنوعة من الانتدابات بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم كلا من الرجاء الرياضي والوداد الرياضي وشباب المحمدية واتحاد طنجة والمغرب الفاسي ومولودية وجدة وأولمبيك آسفي والدفاع الجديدي وشباب قصبة تادلة ورجاء بني ملال وأولمبيك خريبكة والمغرب التطواني.
وارتفعت قيمة ديون النزاعات المتراكمة على أندية القسمين الأول والثاني إلى 35 مليار سنتيم، بعدما لم تكن تتجاوز 29 مليار سنتيم في الصيف الماضي.
كما أقدم المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خلال اجتماعه في مارس الماضي على إلغاء مرحلة الاستئناف في قضايا النزاعات في ما يتعلق بالشق المالي، وذلك للإسراع في مسطرة التقاضي، إذ مباشرة بعد قرار لجنة النزاعات سيكون بإمكان المتقاضين اللجوء لغرفة فض النزاعات الوطنية أو محكمة التحكيم الرياضي «الطاس»، مع تحديد مهلة الطعن في 21 يوما على غرار ما هو معمول به لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.
