AHDATH.INFO
تلقت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي كانت تُعرف سابقًا باسم وحدة معالجة المعلومات المالية، إشعارات تشير إلى اشتباه في عمليات غسل أموال من خلال عمليات شراء وبيع أصول تجارية بقيم مالية كبيرة في مدن طنجة والدار البيضاء ومراكش.
وبحسب مصادر خاصة، فقد تم توجيه الاشتباه لأصول تجارية تتعلق بمقاه ومطاعم، حيث تجاوزت قيمة إحدى هذه الأصول 5 ملايير سنتيم. وأوضحت المصادر أن العقود المتعلقة بعمليات الشراء والبيع لم تتم عن طريق الموثقين الرسميين، بل تم التعاقد عليها بواسطة عدول.
يجدر بالذكر أن عدد التصريحات بالاشتباه المتعلقة بحالات مرتبطة بغسل الأموال، قفزت إلى 3363 تصريحا ه خلال سنة واحدة فقط، بزيادة نسبتها 59 في المائة، مقارنة مع 2020.
وفي يناير الماضي، قدم جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2021، طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.
وسجل التقرير المنحى التصاعدي، الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2021، سواء فيما يتعلق بالتصاريح بالاشتباه المقدمة أو طلبات المعلومات الواردة وطنيا ودوليا، أو الاحالات على السلطات القضائية المختصة.
واستعرض التقرير، أهم المنجزات الخاصة بتأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر ملاءمتها مع المعايير الدولية ومع الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي وتعزيز فعاليتها، ورفع وتيرة التنسيق الوطني بين سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة والأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
