شهد ملف المرأة المغربية المهاجرة، ثورة تشريعية وإنسانية غير مسبوقة، جعلت من المقاربة المغربية نموذجا إقليميا ودوليا يُحتذى به.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة مونية علالي، الباحثة المغربية المقيمة بإيطاليا، والمستشارة في العلاقات مع الجامعات العربية بإيطاليا، أن «عهد جلالة الملك محمد السادس، شكل مرحلة مهمة في تعزيز مكانة المرأة المغربية وترسيخ حضورها في مختلف مجالات الحياة العامة. وهذه المكتسبات لم تقتصر على النساء المقيمات داخل المغرب، بل شملت أيضًا المرأة المغربية المقيمة بالخارج، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من المجتمع المغربي.«
وأوضحت العلالي في تصريح لموقع”أحداث أنفو”، أن من بين المكتسبات المشتركة لكل النساء المغربيات، إقرار اليوم الوطني للمرأة المغربية في العاشر من أكتوبر من كل سنة، وهو مناسبة رمزية وطنية للاعتراف بدور المرأة وإسهاماتها، سواء كانت تعيش داخل المغرب أو خارجه، وللتأكيد على أن قضايا المرأة وحقوقها تشكل جزءًا أساسيًا من المشروع المجتمعي المغربي.
وارتباطا بالمبادرات الملكية الحريصة على تحصين عدد من حقوق مغربيات العالم، طرحت مدونة الأسرة ضمانات لحماية الحقوق القانونية والمادية للمرأة المهاجرة وأطفالها أمام القضاء الأجنبي والمغربي، إلى جانب إدماج مقاربة النوع في المؤسسات الوطنية، حيث تم تعزيز حضور المرأة بمجلس الجالية المغربية بالخارج (CCME) ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى برامج المواكبة الاجتماعية والقانونية التي تروم مواجهة التحديات الأسرية والاستثمارية التي تواجه مغربيات العالم.
وفي هذا السياق، أكدت علالي أن» الإصلاحات الكبرى التي عرفها المغرب، وفي مقدمتها مدونة الأسرة، بما حملته من تعزيز لحقوق المرأة داخل الأسرة، إلى جانب تطور التشريعات المتعلقة بالجنسية وحقوق الأطفال والأسرة» كانت تمس بطريقة مباشرة قضايا تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمغربيات المقيمات بالخارج، وذلك بحكم ارتباط حياتهن القانونية والاجتماعية ببلدين وثقافتين في كثير من الأحيان.
أما على المستوى السياسي، ترى علالي ، أن تعزيز تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، عبر مختلف الآليات الانتخابية وصولًا إلى اللوائح والدوائر الانتخابية الجهوية المخصصة لتعزيز حضور المرأة، شكل خطوة مهمة في اتجاه تكريس المشاركة السياسية النسائية.
وككل المغربيات الطامحات لمراكمة المزيد من المكتسبات، تماشيا مع ما حققنه من تقدم ببلدان الإقامة على المستوى التعليمي، والمهني، والوظيفي، والاقتصادي، أكدت علالي أن المرأة المغربية المهاجرة تتطلع إلى حضور أكبر في المؤسسات الوطنية والهيئات المعنية بمغاربة العالم، وإلى تمثيلية تعكس حجم مشاركتها في الدفاع عن صورة المغرب، وفي التنمية والاستثمار والعمل الجمعوي والثقافي داخل بلدان الإقامة.
وأكدت علالي، أن المرأة المغربية المهاجرة ليست فقط مواطنة مقيمة بالخارج، بل هي جسر بين المغرب وبلدان الإقامة، وفاعلة في تنمية وطنها وإشعاعه، ومن حقها أن تكون حاضرة أيضًا في فضاءات التمثيل والمشاركة وصنع القرار.
