فضلا عن انتهاك القوانين والقيم الأخلاقية، فإن للفساد فاتورة باهضة تكلف المغرب الشئ الكثير على المستوى الاقتصادي.
تلك أهم خلاصة للتقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لسنة 2023.التي قدمها رئيسها بشير الراشدي بالرباط.، يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2023 بالرباط.
هذه الآفة تكلف المغرب حوالي 6 في المائة من ناتجه الإجمالي، أي 50 مليار درهم، حسب الراشدي.
في هذا الإطار، يذكر أن هذا الغلاف يوزاي تقريبا الميزانية التي رصدها المغرب لتحديث البنيات التحتية وبناء ملاعب وتأهيلها في أفق استضافة كأس العالم 2030 .
بل إن الأمر يبدو وكان المقاولات صارت مطبعة مع الفساد، إذ صرحت نسبة 70 في المائة منها ، حسب التقرير، أن الرشوة كانت وسيلة فعالة من أجل تحقيق أهدافها والاستفادة من امتيازات تسعى إليها.
الأكثر من ذلك وفي الوقت الذي يبذل المغرب مجهودات من أجل تحسين مناخ الأعمال، مازالت مظاهر الفساد شائعة، كما تؤكد نسبة 68 في المائة من المقاولات، بل إن 23 في المائة من المقاولات، تعرضت لابتزاز من أجل خدمات هي من حقها وليست امتيازات خارج القوانين والمساطر، يرصد تقرير الهيئة.
يأتي ذلك في الوقت الذي كانت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد قد وضعت هدفا للتقدم في محاربة هذه الآفة ب23 نقطة، لكن هذه المجهودات باءت بالفشل ، بعد أن تم تحقيق نقطة واحدة فقط.
السبب في ذلك يعود إلى عدة عوامل، لكن المقاولات ركزت على ثلاث أسباب رئيسية فاقمت مستويات الفساد الرشوة.
يتعلق الأمر بالرغبة في الثراء السريع، ضعف الأجور، ثم غياب روح المواطنة والمصلحة العامة.
تبعا لذلك، قبلت نسبة 62 في المائة طلبات دفع رشوة مقابل خدمة هي من حق المقاولة أصلا، حسب التقرير ذاته، لافتا أن طلب الرشوة مقابل تسريع الإجراءات أو الاستفادة من الأسبقية حل في المرتبة الثانية بنسبة 57 في المائة، بينما جاء “إنهاء أو تجاوز الإجراءات والتعقيدات الإدارية، أقل حدة في طلب دفع الرشوة.
في المحصلة اضطرت نسبة 51 في المقاولات إلى دفع رشوة، بينما فضلت نسبة 31 في المائة خيار الرفض و مواصلة الإجراءات، فيما نسبة 12 في المائة رفضت لكنها تخلت عن مواصلة الإجراءات.
