AHDATH.INFO
صادقت الحكومة مؤخرا على مشروع مرسوم بسن تدابير مؤقتة تتعلق بتقديم دعم مالي مباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة والحاضنات لأطفالهن اليتامى، وبضمان استمرار استفادتهن من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول وضعية النساء الأرامل في المغرب ومدى نجاعة الدعم الحكومي المخصص لهن، وما هي أبرز الحلول لتحسين وضعهن، وماذا عن باقي النساء الأرامل غير المستفيدات من الدعم.
وفي هذا الحوار تجيب رئيسة “جمعية التحدي للمساواة والمواطنة”، بشرى عبده، عن كل هذه الأسئلة.
نص الحوار:
بداية، ما هو تقييمكم اليوم لوضعية النساء الأرامل بالمغرب؟
أغلب النساء الأرامل بالمغرب في وضعية هشة ولا يستفدن من عدة خدمات في البلاد، واليوم نتحدث عن نساء أرامل حاضنات لأطفال بينما هناك تعويضات ضعيفة جدا لا تتلاءم معهن، لاسيما أنهن لا يتوفرن على عمل وتوفي أزواجهن دون أي تقاعد.
وبالتالي فإن الأرملة تعاني اليوم من ثقل المسؤولية مع أطفال صغار أو في سن التمدرس ويحتاجون لعدة إمكانيات مادية من أجل العيش الكريم، إلا أنه للأسف نجدها في وضعية صعبة لتلبية كل هذه الحاجيات والمصاريف اليومية لأطفالها.
ارتباطا بهذه الوضعية، ما مدى نجاعة الدعم المخصص لهؤلاء النساء الأرامل؟
لا بد من الإشارة في هذا السياق، إلى أن هناك نساء أرامل وضعياتهن أكثر هشاشة مما ذكرنا، حيث إن لديهن أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من إعاقة معينة مما يتطلب تكاليف مزدوجة وباهظة، لذلك عموما فإن الحديث عن دعم لا يتجاوز في أقصى حالاته 1100 درهم (حوالي 100 دولار) للأسرة، يبقى دعما غير كاف وضعيفا جدا.
في المقابل، فإن الحد الأدنى لهذا الدعم يجب أن تكون قيمته 2500 درهم (حوالي 240 دولار)، خاصة مع غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الأساسية ومجمل الخدمات.
وبالموازاة مع ذلك، يجب أن توفر الوزارة المعنية فرصا لتشغيل هؤلاء النساء الأرامل وتمكينهن من تحقيق دخل إضافي لدعم قدرتهن الشرائية من أجل تغطية كل المصاريف الضرورية، ويجب التفكير بشكل جدي بأن أي مشروع لابد له أن يوفر إمكانيات لهؤلاء النساء لضمان عيش كريم لهن.
كيف يمكن تحسين وضعية النساء الأرامل أمام هذه المشاكل وقلة الدعم؟
من الضروري أن يتم إشراكهن في الاستفادة من مشاريع التمكين الاقتصادي، كتشجيعهن على ولوج مراكز للتأهيل وللتكوين المهني والحرفي أو إحداث تعاونيات خاصة بهن، وهذا الأمر سيساهم بالتأكيد في تطوير الموارد البشرية للبلاد وتحقيق دخل محترم لهن مما سيساهم في السحب التدريجي من استفادتهن من صندوق دعم الأرامل وتخفيف عبء الدولة.
وفي ظل ذلك أيضا، ندعو لإحداث فرص شغل أو مهن تتناسب مع كفاءات هؤلاء النساء الأرامل حتى يتمكنّ ذلك من الحصول على دخل قار سيكون له أثر إيجابي في تحسين وضعيتهن.
الدعم المباشر مخصص للنساء في وضعية هشة ولديهن أطفال، ماذا عن باقي النساء الأرامل؟
إن القانون أقام تمييزا في شروط الاستفادة من الدعم بين المرأة الأرملة الحاضنة (لديها أولاد) والمرأة الأرملة غير الحاضنة، حيث كانت إرادة المشرع من وراء إصدار مرسوم القانون أن يصرف الدعم لأطفال النساء الأرامل دون أن تهمه وضعية النساء الأرامل في حد ذاتها، وفي ذلك تهميش للمرأة الأرملة التي قد تعيش وضعية هشة بدورها كونها قد تكون بدون عمل ولم يترك لها زوجها الراحل أي مصدر مالي.
فالمرسوم فعلا يتحدث فقط عن دعم مباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وهذا غير منصف بل يجب أن يخصص الدعم لكل النساء الأرامل في وضعية هشة لكن بشكل متفاوت بين الأرملة وبين الأرملة التي لديها أطفال وبين الأرملة التي لديها أطفال في وضعية إعاقة، لأن هناك فرقا شاسعا بين كل حالة.
المصدر: أصوات مغاربية
