دافعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن حصيلة الحكومة، لافتة إلى أنه رغم بعض الأحداث والأزمات الطاررئة، إلا أنه مع ذلك تمكنت الحكومة من مواجهة الوضع، دونما المس بالالتزامات بالبرنامج الحكومي.
فتاح التي كانت تتفاعل اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، خلال اجتماع أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمناقشة مشروع قانون مالية 2025، أوضحت أن الحكومة واجهت كارثة زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة، وقبل ذلك مشكل التضخم بسبب تقلبات الأسواق العالمية، فضلا عن توالي سنوات الجفاف.
لكن رغم ذلك، تضيف الوزير، استطاعت الحكومة احتواء هذه الطوارئ وعدم الاختباء ورئها، بل مضت في الوقت ذاته في تنفيذ الالتزامات المضمنة في البرنامج الحكومي.
من بين هذه الإجراءات، رفع أجور الموظفين وكذلك الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، فضلا عن تخفيض الضريبية على الدخل، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ سنة 2014، حسب فتاح.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقترح الحكومة برسم مشروع قانون مالية 2025، تخصيص 20 مليار درهم في إطار الحوار الاجتماعي من أجل تحسين الأجور، فضلا عن 37 مليار درهم للحماية الاجتماعية، و16.5 مليار درهم لدعم مواد البوطا والسكر والدقيق الوطني، تشير المتحدثة ذاتها.
هناك أيضا دعم السكن الذي استفاد منه حتى الآن نحو 27 ألف شخص، الأمر الذي انعكس إيجابا على الأسر المستفيدة كما انعكس كذلك على القطاع ككل، تسترسل الوزيرة، موضحة بهذا الخصوص،أن الحكومة تقترح برسم مشروع قانون مالية 2025، تخصيص3 ملايير و600 مليون درهم لمواصلة هذا الورش.
كما أن هذه الحكومة رفعت لأول مرة حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة من أجل رفع الموارد المالية لهذه الجماعات، علما بأن هذا الأمر لم يطرأ عليه أي تغيير منذ سنة 1986، تلفت الوزيرة.
هناك أيضا دعم السكن الذي استفاد منه حتى الآن نحو 27 ألف شخص، الأمر الذي انعكس إيجابا على الأسر المستفيدة كما انعكس كذلك على القطاع ككل، تسترسل الوزيرة،موضحة بهذا الخصوص،أن الحكومة تقترح برسم مشروع قانون مالية 2025، تخصيص3 ملايير و600 مليون درهم لمواصلة هذا الورش.
