قضت محكمة أمريكية، اليوم الجمعة، بتغريم “منظمة ترامب” 1.6 مليون دولار، لارتكاب 17 مخالفة بينها الاحتيال الضريبي لمدة عقد من الزمن، في حكم هو الوحيد لإدانة جنائية اقتربت من الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأدانت محكمة، الشهر الماضي، كيانين تابعين لمنظمة ترامب، هما Trump Corp وTrump Payroll Corp، بارتكاب 17 جناية، بما في ذلك الاحتيال الضريبي وتزوير سجلات تجارية.
وبموجب قانون نيويورك، فإن أقصى ما يمكن تغريمه على الشركات هو 1.6 مليون دولار، وهي عقوبة يمكن لمنظمة ترامب تحملها بسهولة، ويجب أن يتم دفعها خلال 14 يومًا.
وطلب المدعي العام جوشوا ستينغلاس من قاضي محكمة نيويورك خوان ميرشان أن تدفع مؤسسة ترامب الحد الأقصى للغرامة، رغم أنه اعترف بأنه سيكون لها “تأثير ضئيل” على شركة بمليارات الدولارات.
وقال ستينغلاس الجمعة: “نعلم جميعًا أن هذه الشركات لا يمكن أن تذهب إلى السجن… الطريقة الوحيدة لردع مثل هذا السلوك بشكل فعال هي جعله مكلفًا قدر الإمكان”.
ولم يتم توجيه تهم إلى ترامب وعائلته في هذه القضية، ولكن تم ذكر اسم الرئيس السابق مرارًا وتكرارًا أثناء المحاكمة، من قبل الادعاء العام، حول علاقته بالمزايا غير الخاضعة للضرائب الممنوحة لبعض المديرين التنفيذيين، بما في ذلك الشقق التي تمولها الشركة، وعقود إيجار السيارات والنفقات الشخصية. وقال أحد المدعين إن ترامب “أجاز صراحة” الاحتيال الضريبي.
