يتجه البرلمان المغربي إلى تعديل قانون المجلس الوطني للصحافة، خاصة طريقة تعيين رئيسه وتركيبته وأيضا توسيع الصلاحيات المخولة له.
وفي هذا الصدد أعدت فرق نيابية مقترح قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، ومن ضمن التعديلات المقترحة أن يتم تعيين بظهير شريف، إلى جانب تغيير تأليف المجلس، من خلال التنصيص على تكوينه من 23 عضوا، بمن فيهم الرئيس الذي يعين بظهير قصد ضمان استقلاليته عن الهيئات المهنية المشكلة للمجلس.
كما تم التنصيص على تمثيلية ثمانية أعضاء عن فئة الصحافيين المهنيين وثمانية أعضاء عن الناشرين، وتعويض تمثيلية المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وإضافة ثلاثة أعضاء من مهنيي الصحافة والإعلام يعينون من قبل كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان.
يأتي ذلك في وقت صادقت فيه لجنة التعليم والثقافة والاتصال، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، وذلك لتجاوز الفراغ القانوني الذي فرضه عدم تمكن المجلس الوطني للصحافة من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وبالنظر إلى عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية احترازية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها.
