نبهت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، من ظاهرة انتشار “المعالجين النفسيين” و “المدربين في العلاج النفسي”، التي باتت تغرق مواقع التواصل، دون القدرة على التحقق من مدى مصداقية هؤلاء الأشخاص الذين يعرضون خدمات الدعم النفسي والصحة العقلية .
وأوضحت أتركين أن غياب إطار قانوني واضح ومحدث لتنظيم هذه المهن، يفتح الباب أمام فوضى عارمة، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعرف سيلا من “أشباه الاختصاصيين” الذين لا يتوفرون على أن مؤهلات علمية أو شهادات معترف بها، مما يشكل حسب النائبة ” تهديدا حقيقيا لصحة المواطنين النفسية ويعرضهم لممارسات غير مهنية قد تكون خطيرة”.
وفي سؤالها الكتابي الموجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أشارت أتركين أن عددا من المهنيين المؤهلين يشتكون من غياب هيئات تنظيمية فعالة، ومن ضعف الرقابة على الممارسات المهنية، إضافة إلى غياب معايير موحدة لمزاولة المهن النفسية، مما يخلق خلطا كبيرا لدى المرتفقين ويضر بثقة المواطنين في أصحاب الاختصاص الحقيقيين.
وفي هذا السياق، ساءلت النائبة البرلمانية وزير الصحة حول الإجراءات التي يعتزم اتخاذها لتقنين مهن علم النفس وسن إطار قانوني واضح ينظم ممارسة هذه المهن الحيوية، إلى جانب التدابير التي يمكن اتخاذها للحد من انتشار “المعالجين النفسيين” المزيفين على مواقع التواصل الاجتماعي، وحماية المواطنين من الممارسات غير المهنية.
كما ساءلت أتركين وزير الصحة حول إمكانية إحداث سجل وطني للمهنيين المرخص لهم، أو مجالس مهنية تنظيمية تضبط المهنة وتضمن احترام أخلاقياتها.
