وجّه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، استفسره فيه عن استمرار الخروقات في قطاع متلاشيات النحاس والألمنيوم.
السؤال وبعدما ذكّر بتدشين مصنع بمنطقة برشيد مختص في تدوير وتذويب متلاشيات الألومنيوم والنحاس لإعادة استغلالها في الصناعة الوطنية، أكد أن هذا القطاع ما يزال يشهد خروقات وتلاعبات ضحيتها باعة متلاشيات هذين المعدنين، الذين أفلس العديد منهم، بسبب فرض أطرافٍ في القطاع أسعار زهيدة وغير مقبولة لاقتنائها منهم، مستغلين منعهم من تصديرها إلى الخارج.
موضحا أن الأطراف المذكورة، إلى جانب فرضها أسعاراً زهيدة على باعة المتلاشيات، بسبب جشعها الهادف إلى تحقيق أرباح خيالية، فإن هاجسها أيضاً الهيمنة على الدعم الذي ستستفيد منه من قِبل الدولة، وذلك دون مراعاة لما سيخلفه سلوكُها من حرمانٍ للعديد من الأسر من قوت يومهم.
علاوةً على ذلك، يضيف المصدر ذاته،ومقابل هذا الدعم العمومي، فإن هذه الأطراف تعمَدُ إلى خرق القانون، عبر عدم التزامها بتأسيس وحدات صناعية عصرية لتذويب وتدوير المتلاشيات، إذ تكتفي بوحدات تقليدية وقديمة، لها أثار خطيرة على البيئة والصحة العامة، بسب الدخان وبقايا النيران. مستحضرا، في هذا الإطار، نموذجا لوحدة تسببت في ضرر خطير لمساحة مهمة من غابة ضواحي البيضاء.
مسائلا الوزير عن الإجراءات التي سيتخذها لوقف احتكار وهيمنة هذه الجهات لمسألة تحديد أسعار المتلاشيات، ومطالبا بالضرب بيد من حديدِ القانون على كل الوحدات الصناعية التي تخرق القانون، وإلزامها باحترامه على غرار المصنع الذي التي تم تدشينه مؤخراً.
