في جو طبعه الكثير من الجدل وسوء الفهم أيضا، تنتهي يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024، مهلة التسوية الطوعية التي تخص “الكاش” لدى الأشخاص الذاتيين، سواء تلك المودعة بأحد البنوك أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية.
هذه التسوية تأتي في سياق التفاقم القياسي ل”الكاش” بالمغرب، قارب 426 مليار درهم، حسب المعطيات الأخيرة لبنك المغرب مع نهاية أكتوبر الماضي، مما يعكس حجم الأنشطة غير المهيكلة،والأموال التي تروج بعيدا عن أعين الضرائب.
هذه العملية التصالحية، تكرس كذلك الشفافية، كما تمكن من تتبع مسار الأموال الرائجة، لاسيما أن المغرب بذل جهودا كبيرة فيما يتعلق بملائمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، وهو ما أسفرت عن خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالية.
بالنسبة لعملية التسوية التصالحية التي ستنتهي مهلتها غدا الثلاثاء، شهدت فروع البنوك وشبابيك المديرية العامة للضرائب، إقبالا غير معتاد من طرف العديد ممن وجدوا أنفسهم أمام خيارين.إما المسارعة إلى تسوية وضعيتهم وأداء مساهمة بنسبة 5 في المائة من المبلغ غير المصرح به، أو تجاهل الأمر برمته، لكن مقابل تحمل مسؤولية 38 في المائة من الأموال غير المصرح بها ابتداء من فاتح يناير 2025 لاسيما أن قانون مالية 2024 الذي أقر هذا العفو الضريبي، كان قد حسم في أن لا تمديد ولا مهلة إضافية، مما دفع دفع إدارة الضرائب وبعض فروع الأبناك إلى فتح شبابيكها خلال يومي السبت والأحد الماضيين، لاستيعاب أفواج الراغبين في تسوية وضعية موجوداتهم المالية غير المصرح بها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تضمن قانون مالية 2024، تسوية تصالحية لإبراء الذمة، موجهة للأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، التي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، والتي تشكل مصدر الموجودات وتمويل النفقات.
هذه الموجودات تهم تلك المودعة في حسابات بنكية، والموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، وكذلك المنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.
المديرية العامة للضرائب أنهت أيضا إلى علم الأشخاص الذاتيين المعنيين بهذا التدبير، والذين يقومون بإجراءاتهم لدى المؤسسات البنكية، “أنه بالإضافة إلى الودائع المودعة في الحسابات أو الدفعات المرتبطة بالتصريحات الجارية، فإن لهذه المؤسسات الصلاحية بقبول تصريحاتهم أيضا استنادا إلى التدفقات المالية التي مرت سابقا عبر حساباته”.
بالنسبة للجدل الواسع الذي رافق العملية بالتزامن مع نهاية المهلة سببه سوء فهم، استغله الراكضون نحو “البوز” بوسائل التواصل الاجتماعي.
الأمر يتعلق أساسا بأرباح تم تحقيقها وخاضعة للضريبة، ولم يتم التصريح بها قبل يناير 2024، ولا يهم الموجودات المبررة من قبيل الادخار من الراوتب أو مختلف التحويلات من قبيل تحويلات مغاربة العالم إلى ذويهم بالمغرب أو التحويلات بين الأقارب داخل الوطن.
كما أن الأمر لايعني، مثلا، أبا كان يدخر من راتبه من أجل تمويل تمدرس أبنائها في المستقبل.
لكن في المقابل يهم من تحصل على أموال نتيجة نشاط لم يصرح بأرباحه، كما هو الأمر مثلا بالنسب لم يككري شقة أو عقارا مخصصا لغير نشاط مهني حيث يتعين في هذه الحال
