وجّه المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة تتعلق بغلاء الأسعار وتدهورالقدرة الشرائية للمغاربة، عبّر له فيها عن قلقه البالغ من الاستخفاف الذي يطبع تعاطي الحكومة بشكل لامباليولامسوؤل مع الغلاء الفاحش لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بما يؤدي إلى تعاظُم الغضب وتصاعد الاحتقانشعبيًّا، ويهدد السلم الاجتماعي برمته.
واستنكرت رسالة قيادات الـPPS صمت الحكومة ووقوفها موقف المتفرج إزاء هذه الأوضاع التي تمس كل الفئاتالاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى، محذرة من تواتر خيباتالمغاربة تُجاه التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح التي تُطلقها الحكومة ويُفَنِّدها الواقع المعيش وكذا إصداراتبنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تنبه إلى دقة الأوضاعواتساع رقعة الفقر.
المصدر ذاته نبّه حكومة أخنوش إلى ضرورة تَحمُّلِ مسؤولياتها كاملةً حُيالَ الوضع الاجتماعي المقلق، والتخلينهائيا عن خطاب تبرير الوضع بالتقلبات الدولية، والاختباء وراء الظروف المناخية، والتحجج بإرث الحكوماتالسابقة التي كان حزبُ رئيس الحكومة مكونا أساسيا فيها متحملاً لحقائب أهم القطاعات المالية والاقتصاديةوالإنتاجية.
كما أكد رفاق بنعبد الله على أنَّ مرور سنةٍ ونصف تقريباً من عمر الحكومة، دون اتخاذها إجراءاتٍ قوية وفعليةلحماية القدرة الشرائية ، ولمقاومة صعوبات الظرفية، هو العامل الرئيسي في المعاناة القاسية التي يعيشها المغاربةاليوم مع الغلاء التاريخي وغير المسبوق للأسعار منذ عقود؛ مُذَكّرا بأن الحكومة تنكرت، بشكلٍ يكاد يكون تاماًّ،للنموذج التنموي الجديد الذي أعلنته مرجعاً لها، وكذا إخلافها بتنفيذ معظم التزاماتها الواردة في التصريحالحكومي، ومنها: دخلُ الكرامة؛ والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم؛ وتوسيع رقعة الطبقات الوسطى؛ وتحقيق4% كنسبة نمو؛ وإحداث 200 ألف منصب شغل قار سنويا؛ والرفع من معدل الشغل لدى النساء؛ وتنفيذالإصلاح الجبائي؛ وإخراج مليون أسرة من وضعية الفقر؛ وغيرها كثير من الالتزامات.
ولمواجهة هذه الأوضاع الخطيرة، طالبت رسالة التقدم والاشتراكية الحكومة بالتحرك العاجل والناجع، من خلالالإعلان عن مخطط دقيق وشامل يُمَكِّنَ من التصدي الجدي للتدهور المطرد للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية،والدخول الإضافي لملايين المغاربة ضمن عتبة الفقر والهشاشة بسبب تداعيات الجائحة وغلاء كلفة المعيشة.
وبالمناسبة جددت الرسالة ذاتها المقترحات السابقة للحزب التي دعا فيها إلى استعمال مقتضيات قانون حريةالأسعار والمنافسة التي تتيح للحكومة التسقيف المرحلي لأسعار المواد التي تشهد ارتفاعاً فاحشاً؛ وكذا إعمالمراقبة حقيقية للسوق الوطنية، ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق، والزجر الصارم للممارسات الفاسدة لبعضكِبارِ الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، عوض التركيز على المراقبة الشكلية لتجار التقسيط المستضعفين.
بالإضافة إلى إجراء تقييمٍ فوري لدعم أرباب النقل الذي ليس له وقعٌ إيجابي ملموس؛ ودعم القدرة الشرائيةللمغاربة، من خلال التوظيف الاجتماعي الأمثل للمداخيل الإضافية والاستثنائية المهمة المتأتي أغلبها من ارتفاعالموارد الضريبية، وتقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، وإعمال دخل الكرامة للمسنين والزيادة في دخل الأجراءالصغار والمتقاعدين.
وكذا استخدام الآليات الجمركية، وكذا الجبائية على مستوى الإنتاج والاستهلاك (الضريبة على القيمة المضافةTVAورسوم الاستهلاك الداخلي TIC)، وذلك بغاية خفض الأسعار؛ وضبط سوق المحروقات، وتنقيته من تضاربالمصالح، ومن كافة الممارسات والتواطؤات المنافية للشفافية والنزاهة، والتدخل لضمان انخفاض أسعار المحروقاتعند الاستهلاك بما يتناسب فعليا مع انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، مع التضريب المناسب للأرباحالفاحشة التي تجنيها شركات توزيع المحروقات، وإيجاد حل عملي وبنَّاء من أجل إعادة تشغيل لاسامير.
كما طالب المصدر ذاته بالإخراج السريع للنصوص التنظيمية من أجل تمكين مجلس المنافسة من القيام بدورهكاملاً في مجال مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات والاحتكار غير المشروع والادخار السري للسلع؛ وإعطاءالأولوية للأمن الغذائي الوطني. مع ما يستلزمُهُ ذلك من تقييمٍ سريع، موضوعي وجريء، لنتائج مخطط المغربالأخضر، ومراجعةٍ عميقة لمخطط الجيل الأخضر وللسياسات الفلاحية المعتمِدة الآن أكثر على الإنتاج الموجَّهللتصدير.
بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة، كما ورد بعضها في وثيقة النموذج التنموي الجديد، من أجل إقرار شروطالحكامة الجيدة والتكامل والالتقائية والتعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية، ومن أجل الإعمال الحقيقي لدولةالقانون في المجال الاقتصادي، ومكافحة الريع والفساد والاحتكار غير المشروع، بغاية توفير الأجواء المناسبة لجلبالاستثمار وإحداث مناصب الشغل.
