تزامنا مع تخليد اليوم العالمي للصحة الذي يصادف 7 أبريل من كل سنة، والذي يحتفى به هذا العام تحت شعار “صحتي حقي”، جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تسليط الضوء على عدد من التوصيات التي تضمنها تقريره حول فعلية الحق في الصحة، بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي رشح عنها أزيد من 100 توصية تؤكد على حق أي شخص في الحصول على الخدمات الصحية والتعليم والمعلومات، فضلا عن مياه الشرب المأمونة والهواء النقي والتغذية الجيدة والسكن الجيد والعمل اللائق والظروف البيئية الملائمة، والتحرر من التمييز.
وأكد المجلس أن الحق في الصحة يؤثر في قدرة المواطنين على التمتع بحقوقهم الأخرى ويتأثر بها، حيث لا يمكن للإنسان ممارسة حقوقه المدنية والسياسية أو الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلا إذا كان في حالة من اكتمال السلامة الجسدية والعقلية والاجتماعية، كما شدد التقرير الصادر في فبراير 2022 على ضرورة القطع مع التصورات التي تتعامل مع الصحة كقطاع اجتماعي غير منتج اقتصاديا، حيث عمل على وضع “فعلية الحق في الصحة” في قلب مطلب التنمية العادلة والشاملة، القادرة على تصريف وتيرة النمو على مستوى إنتاج الثروة وتوزيعها لرأب فجوة التفاوت المجالي والاجتماعي. كما يقدم مرتكزات جوهرية لبناء وهندسة استراتيجية وطنية للصحة تتمحور حول دور الدولة الاجتماعية وتجاوز المقاربة القطاعية لضمان الحق في الصحة، في ضوء مبادئ حقوق الإنسان، ورفع تحدي الاستدامة وضمان الأمن الإنساني وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
ومن بين المقترحات التي تقدم بها التقرير، تدبير البنيات الاستشفائية والموارد البشرية والمالية، وتعزيز حكامة الصناعة الدوائية الوطنية إلى جانب تبني نظام صحي قائم على الرعاية الصحية الأولية، لمواجهة إشكالات وكلفة المقاربة الاستشفائية الباهظة، مع الاهتمام بالفئات الهشة والأشخاص في وضعية إعاقة، والمسنين، والمهاجرين، إلى جانب الاهتمام بصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية والجنسية، والصحة النفسية والعقلية، والتغطية الصحية الشاملة.
