من المنتظر أن تسلم اللجنة الحكومية التي تم تشكيلها لاحتواء غضب المحامين – بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة- الصيغة النهائية للمشروع بعد إدخال تعديلات جمعية المحامين والتوافق بخصوص نص المشروع الأصلي.
وحسب مصدر قريب من الملف فإن التوجه العام للحوار الذي امتد على مدى أربعة لقاءات، يسير نحو الإبقاء على النص الحالي للقانون مع إضافة مواد جديدة وتعديل أخرى لاحتواء الخلاف مع أصحاب البذلات السوداء الذين تقدمت جمعيتهم بعدد من التعديلات من المنتظر أن تأخذها الحكومة بعين الاعتبار في الصيغة النهائية للقانون.
وأكد المصدر ذاته بأن اللقاءات بين الطرفين انطلقت من النص الذي جرى حوله الخلاف للوصول إلى توافق. ولم يكن الأمر في أي مرحلة من هذه المراحل متعلقا بإخراج نص جديد، بل الاقتصار على التعديلات المطروحة.
