لا يمكن قراءة التزامن المريب والشكل المتطابق للمقالات التي نشرتها صحف فرنسية وإسبانية وبريطانية مؤخراً، نقلاً عن ائتلاف “Forbidden Stories”، إلا كحملة استهداف ممنهجة وموجهة ضد المغرب، تقودها نفس الأوركسترا الإعلامية التي كانت وراء اتهامات المغرب باستعمال برمجية “بيغاسوس” الإسرائيلية ضد مسؤولين ونشطاء بالداخل المغربي وبدول أوروبية كفرنسا وإسبانيا منذ أكثر من ست سنوات تقريبا.
ولكن هذه الهجمة الإعلامية، التي تحاول مرة أخرى إلصاق تهمة استخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” بالأجهزة الأمنية المغربية، تنهار بسرعة أمام القراءة الموضوعية والعقلانية لتقرير Forbidden Stories”، من حيث أنها وللمرة الثانية على التوالي تفتقر للحد الأدنى من الأدلة المادية، وتغرق في تناقضات منطقية وقانونية وتكنولوجية صارخة.
أولى هذه التناقضات تتجلى في المفارقة الدبلوماسية والسياسية الفاضحة التي يسقط فيها التقرير، فبينما يروج لادعاء استهداف المغرب لهواتف مسؤولين إسبان كبار، وعلى رأسهم وزير الداخلية الإسباني “فرناندو غراندي مارلاسكا”، يتجاهل التقرير حقيقة موضوعية تنسف هذا الادعاء من أساسه، وهي قيام الوزير الإسباني بشكل شخصي بتوشيح السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمراقبة التراب الوطني (DGST)، بأرفع وسام تمنحه مؤسسة الحرس المدني الإسباني.
ومن الناحية السياسية والسيادية، وحتى من الناحية الأخلاقية، من المستحيل منطقياً أن تكرم دولة رئيس استخبارات دولة أخرى إذا كانت تملك أدنى دليل على اختراقه لأجهزتها الحيوية، أو تجسسه على مسؤوليها كما تحاول السردية الإعلامية المناوئة للمغرب تصويره.
وعلى الصعيد القانوني، يبدو التقرير خالي الوفاض تماماً من أية حجج أو أحكام قضائية دامغة، إذ يعترف مروجو هذه الادعاءات بأن جميع المحاولات القضائية لإدانة المغرب في إسبانيا انتهت بالفشل. بل إن القضاء الإسباني حسم الأمر بوضوح وقام بحفظ القضية وإغلاق الملف مرتين بصفة رسمية، في يوليوز 2023 وفي يناير من العام الجاري، لعدم وجود أي أدلة ملموسة.
وهذا الإخفاق القضائي المتكرر كاف لوحده ليؤكد أن القضية لا تتجاوز كونها زوبعة إعلامية تفتقر للشرعية القانونية، أو أنها في أقصى الحالات مجرد تنفيذ لأجندات تحاول إحراج الدول الأوروبية الساعية لعلاقات متقدمة مع المغرب، بالتزامن مع زعزعة النسق المتوازن الذي تسير به منظومة الدولة المغربية سياسيا وأمنيا ودبلوماسيا، وتمكن المملكة من تحقيق نجاحات واختراقات كبيرة في مجالات التنمية والمكانة الدولية.
أما على المستوى التقني، فإن التقرير ينحدر إلى مستوى من السذاجة يُفقده أي مصداقية علمية، إذ يستند إلى مصدر مجهول أطلق على نفسه اسم “سفير”، ليزعم أن دولة الإمارات اشترت البرنامج ووزعته على “أجهزة صديقة” مُشبهاً العملية بـ “مشاركة حساب نتفليكس (Netflix)”.
إن تشبيه سلاح سيبراني عسكري عالي السرية والتعقيد، يخضع لرقابة صارمة وتراخيص تصدير واستخدام نهائي مشددة، بحساب ترفيهي منزلي، يعكس جهلاً مطبقاً بآليات عمل الأجهزة الأمنية وطبيعة علاقاتها وكيفية وصولها إلى التكنولوجيا الأمنية الدقيقة، كما يفرغ التحقيق من أي رصانة مفترضة أو مصداقية لدى المتبع الخبير أو حتى المواطن العادي.
في النهاية، يكشف الاعتماد المفرط للتقرير على مصادر مجهولة، وإقراره الصريح بعدم وجود أي دليل يثبت استخدام المغرب للبرنامج بعد أواخر عام 2021، عن الحقيقة الكامنة وراء هذه الضجة: نحن لسنا أمام تحقيق استقصائي يبحث عن الحقيقة، بل أمام سيناريو محبوك وتنسيق إعلامي يفتقر للأدلة المادية، غايته الوحيدة التشويش على الحضور الإقليمي والدبلوماسي المتنامي للمغرب
