AHDATH.INFO
نطق، مساء الخميس، المستشار «علي الطرشي» رئيس الغرفة الابتدائية لجرائم الأموال العمومية لدر محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الحكم في فضية ما بات يعرف بملف شركة «باب دارنا».
وقد أدانت المحكمة المتهم الرئيسي «محمد الوردي» ب 15 عاما سجنا نافذا، إضافة إلى إدانة باقي المتهمين الذين بلغ عددهم في هذا الملف سبعة متهمين.
وكان رئيس الهيئة قرر إدراج الملف في المداولة، بعد عصر اليوم الخميس، بعد تمكين المتهمين من الكلمة الأخيرة قبل النطق بالحكم، حيث عمل المتهم الرئيسي “محمد الوردي” على نفي تهمة النصب والاحتيال الموجهة إليه، واعدا في كلمته بتسديد جميع الديون التي على ذمة شركته قائلا : «أنا مستعد لإصلاح مايمكن إصلاحه مع المتضررين»، مشيرا إلى أنه «ينتظر فقط تأشيرة الوكيل العام للملك في المحكمة ذاتها على وكالة لتسريع إرجاع المال” المتضررين.
وذكر محمد الوردي أنه قام بتسديد 60مليون درهم لزبنائه، معتبرا أن ما قام به ليس بنصب، قائلا: “حنا ماشي نصابة ومعندناش النية باش نصبوا بدليل أننا مستغلناش هذه الأموال”.
وكانت هذه القضية قد تفجرت بعدما أقدمت شركة (باب دارنا) على أكبر عملية نصب عقاري في المغرب، حيث تمكنت من جمع عشرات الملايير من السنتيمات، بعد أن وقع في حبالها المئات من الضحايا الذين كانوا يحلمون بامتلاك عقارات في مدينة الدارالبيضاء، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا ضحايا لأكبر عملية نصب في مشاريع عقارية كانت الاشهارات الداعية إلى الإقبال عليها قد بثت على شاشات قنوات تلفزية عمومية، وبعد أن استغلت الشركة مشاركتها في المعارض التي تقام بالخارج، التي مكنتها من استقطاب العشرات من المهاجرين.
وتوبع في قضية (باب دارنا)، 7 متهمين بينهم المدير العام للمجموعة، ومحاسبوه ومديرته المالية والإدارية، وموثق، في تهم تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية وهمية.
