وافقت محكمة هامبورغ العليا على طلب السلطات القضائية المغربية القاضي بتسليم البرلماني السابق والرئيس السابق للرجاء الرياضي محمد بودريقة، مع تمديد فترة الاعتقال الاحتياطي لهذا الأخير، في انتظار الانتهاء من الإجراءات الخاصة بنقله إلى المغرب.
وجاءت الموافقة النهائية على قرار التسليم بعد قيام السلطات الألمانية بتوقيف محمد بودريقة في مطار هامبورغ الدولي في شهر يوليوز الماضي، بموجب إشعار انتظار وصول أحمر صادر عن الشرطة الأوروبية “أوروبول”، وذلك استجابة لمذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات الإسبانية، على خلفية شبهات تتعلق بتورطه في معاملات مالية غير قانونية على أراضيها.
وبعد ذلك، تحركت السلطات القضائية المغربية ممثلة في النيابة العامة لطلب استيلامه من نظيرتها الألمانية من أجل التحقيق معه بخصوص تهم إصدار شيكات بدون رصيد، وتسويق عقارات وهمية على الخريطة، وتزوير وثائق، واستعمال وثائق مزورة…
وقرر مجلس النواب، في وقت سابق، تجريد البرلماني محمد بودريقة، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الفداء – مرس السلطان”، من عضويته بالمجلس، مع إعلان شغور مقعده، وذلك استنادا إلى قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 21 يناير 2025.
