من المنتظر أن تفتح قضية «اللمبورغيني»، التي يتابع فيها قاضيان وعدد من المحامين من هيئة تطوان والرباط ووسطاء وآخرون، مسارات تحقيق جديدة ومخلفات خطيرة، وأن تجر مزيدا من المتهمين للتحقيق والمتابعة، وفق ما أصبح مؤكدا، حسب مصادر جد مقربة من الملف.
وتسعى بعض الجهات للتكتم على المعلومات، ومحاولة «تهدئة» الأمور، لاستفادة بعض المتهمين والمشتبه فيهم من وضع السراح الذي يتمتعون به حاليا، مقابل وجود آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي، وهو ما قد أثار جدلا بعد قرار قاضي التحقيق، والطعونات التي رافقته تمتيع محام من تطوان من ظروف مخففة، باتخاذ قرار المتابعة في حالة سراح.
ومن المرتقب، وفق المصادر ذاتها، أن تراجع بعض القرارات خلال جلسات التحقيق المقبلة، والتي انطلق بعضها بالاستماع التفصيلي لبعض الموقوفين في هذا الملف، خاصة وأن القاضي المتهم الرئيسي في هاته القضية كشف مؤخرا عن معطيات جديدة ومهمة قد تجر مزيدا من المتهمين للتحقيق والمتابعة. وأكدت مصادرنا أن بعض الجهات تحاول التدخل لفائدة بعض المتهمين، مستغلة علاقات حزبية أو مسؤولين في قطاعات حكومية، وهو ما لن يفيد، وفق المصدر ذاته، وسبق لمسؤول قضائي بمحكمة جرائم الأموال ذاتها أن كشف ذلك، واستبعد أي تساهل مع المتهمين.
وكشف مصدر مطلع أن القاضي المتابع في حالة اعتقال قد يكون قدم إفادات جديدة ومهمة، تتهم أشخاصا آخرين في مستويات مختلفة، مما سيدفع بقاضية التحقيق بمحكمة جرائم الأموال لضرورة المطالبة بالاستماع إليهم عن طريق النيابة العامة المختصة، غالبا من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي التي تتابع الملف من البداية قبل تقديمهم في حال ما تأكدت التهم الموجهة لهم، ومن ثمة الإحالة كسابقيهم على قاضية التحقيق المكلفة بهاته القضية.
وعلمت الجريدة أن هناك أسماء أخرى، من غير تلك التي قدمت منذ بضعة أشهر أمام قاضية التحقيق، قد تقررت متابعتها، إضافة إلى المتابعين في حالة اعتقال، إلى جانب القاضي المتهم الرئيسي في ما أصبح يعرف بملف «اللمبورغيني» أو ملف «بيع الأحكام»، والذي فجر قنبلة كبيرة أدت إلى فتح ملفات مشكوك فيها بعدة محاكم، بل إن الأمر دفع ببعض المحكوم عليهم من طرف القضاة المتهمين بمراجعة تلك الأحكام ونقضها.
