AHDATH.INFO
قالت جمعية القضاة التونسيين، أمس السبت، في بيان، إن الرئيس قيس سعيد أوقف قاضياً لمكافحة الإرهاب عن العمل، بعد قراره عدم سجن أحد المشتبه بهم ضمن حملة الاعتقالات الأخيرة التي شنها سعيد على معارضين بارزين.
وحملة الاعتقالات هي الأكبر منذ سيطرة سعيد على السلطة، حيث يقول معارضوه إن من الواضح أكثر من أي وقت مضى أنه قضى على الديمقراطية التي انتصرت في ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي وستنهي الحريات التي أتت بها.
في حين يقول سعيد إن ما يحصل محاسبة لمتآمرين على أمن الدولة، متعهداً بالمضي قدماً في محاسبة المجرمين.
يأتي ذلك في الوقت الذي شارك فيه آلاف التونسيين، السبت، في مسيرة احتجاجية بالعاصمة تونس، “للدفاع عن الحق النقابي” وتنديداً بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وذكرت مراسلة الأناضول أن المسيرة التي دعا لها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، انطلقت من ساحة “محمد علي” باتجاه شارع “الحبيب بورقيبة”.
وفي السياق، قال أمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، في كلمة على هامش المسيرة، إنه “إذا ثبت بالفعل من يريد اغتيال الرئيس (قيس سعيد) فإننا سنكون جميعاً في مقدمة القوى التي تنبذ العنف والإرهاب.. نريد تغييراً سلمياً بالآليات الديمقراطية”.
في حين فقد سبق أن تساءل الرئيس سعيد، خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، عما “إذا كانت هناك دولة في العالم تقبل بأن يعمل بعض الأطراف على اغتيال رئيسها ولا تتم محاسبتهم بل هم تحت حماية الأمن”.
وأضاف سعيد أن “هناك أعداء كثيرين يتربصون بتونس، وهناك من يتحالف مع هؤلاء الذين أرادوا الإفلات من المحاسبة والمساءلة، وهناك من يريد أن يدعو بعض الأشخاص الأجانب للتظاهر في تونس (في إشارة إلى اتحاد الشغل)، وهو أمر غير مقبول بأي مقياس من المقاييس”.
