انتقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه العادي بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء 02 شتنبر 2025، استمرارغلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية، أمام عجز الحكومة في التحسين الفعلي للقدرة الشرائية للمغاربة.
واعتبر المكتب السياسي للحزب،” أنَّ منشور رئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون مالية سنة 2026 يُنبِئُ بمواصلة الحكومة، في سنتها الأخيرة، نَهْجَ نفسِ السياسات الفاشلة التي دأبت عليها، دون أيِّ مؤشراتٍ على تغيير المنحى في اتجاه الإصلاحات الملِحَّة التي من شأنها أن تُـــحدِثَ الأثر الإيجابي الملموس اقتصاديا واجتماعيًّا”.
وارتباطا بالدخول المدرسي والجامعي، أعرب الحزب عن رفضه عزمَ الحكومة تمرير القانون المنظِّم للتعليم العالي دون إشراك ولا تشاور مع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي، واصفا الخطوة بأنها “منهجية إقصائية” تكرس المخاوف المجتمعية إزاء التراجعات التي يحملها هذا المشروع التشريعي للحكومة.
كما نبه الحزب إلى استمرار غلاء المستلزمات الدراسية، بما يثقل كاهل الأسر المتوسطة والمستضعفة التي تعاني من فوضى الأسعار بالقطاع الخاص، ومن فرض رسوم تسجيلٍ وتأمينٍ بمبالغ فاحشة، ومن فرض كتب دراسية مستوردة ومرتفعة السعر بشكلٍ مهول.
وفي هذا السياق، طالب الحزب الحكومة بتحمل المسؤولية والتدخل الصارم، بهدف ضبط وتنظيم الممارسات السلبية السائدة في التعليم الخصوصي.
