ع. عسول
سجلت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الهيئة الممثلة للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين في المغرب في بلاغ لها “عن قلقها العميق إزاء عدم إشراكها في الحوار الاجتماعي الجاري الأن بين الحكومة والنقابات والباطرونا”.
وأكدت الكونفدرالية أن “القرارات المتخذة في هذا الحوار الاجتماعي، لن تكون ملزمة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة، نظرا لاستبعادنا من هذا الحوار الاجتماعي الذي يجري في الوقت الحالي وأنها ليست ملزمة بتنفيذ القرارات الناتجة عنه”.
وأشار البلاغ إلى أن “رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى ليس وارد بالنسبة لها ، لأن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة غير قادرة على تطبيق زيادات إضافية، نظرا للوضع المأساوي الذي تواجهه وانعدام التمويل والمساعدة الحكومية”.
من جانب آخر استنكرت الكونفدرالية أيضا، “استبعادها من البرامج ومشاريع قوانين المالية ومجالس الإدارة للهيئات المعنية مباشرة بالمقاولات الصغرى مثل تمثيل الكونفدرالية بمجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمغرب المقاولات، وتمويلكوم، والمجلس الاقتصادي والاجتماعية والبيئي، والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، والوكالة المغربية للتنمية الاستثمارية، وتمويل الصناعة والمناطق الجهوية للتنمية، وغيرها”.
كما نبهت الكونفدرالية، “الحكومة والبرلمان وجميع الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشركاء الاجتماعيين إلى خطورة الوضع الحالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين في المغرب”،
وسجل البلاغ أن “عدد الإفلاسات المتزايد في هذه المقاولات، يتجاوز بكثير الأرقام المنشورة مؤخرا، تلك الأرقام التي تشيرإلى إفلاس أكتر من 14.000 مقاولة ويتعلق الأمر فقط بالمقاولات ذات الطابع المعنوي و 99٪ منها مقاولات صغيرة جدا.. و إذا أضفنا إلى هذا العدد المقاولات الشخصية، فإن العدد يتجاوز بكثير 33.000 (المقاولات المعنوية والشخصية) التي افلست في 2023. دون نسيان القطاع غير المهيكل الذي تجاوز 77.3٪ من اليد العامل التي تم إنشاؤها في المغرب وفقا للبنك الدولي”.
كما شددت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الهيئة الممثلة للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين في المغرب على “اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لدعم والحفاظ على الوظائف التي تولدها المقاولات الصغرى و التي تشكل 98 في المئة من مجموع المقاولات بالمغرب”، داعية وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، “إلى إعادة النظر في سياستها تجاه هذه الفئات، ومراعاة حقيقة احتياجهم وآفاقهم عند وضع السياسات الاقتصادية”.
