أكدت ﻟﺠﻨـﺔ اﻟﺤـﻖ ﻓـﻲ اﻟﺤﺼـﻮل ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت أنها توصلت ﺑﺸـﻜﺎﻳﺎت ﻣـﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻬـﺎت اﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬـﺎ ﺷﻜﺎﻳﺎت اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج.وأن جهة الرباط سلا القنيطرة عرفت أعلى معدل شكايات.
وأﻇﻬــﺮت اﻟﻤﻌﻄﻴــﺎت اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮزﻳــﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓــﻲ ﻟﻠﺸــﻜﺎﻳﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﻤﻮاﻃﻨــﺎت واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴــﻦ، حسب ما جاء في تقرير لجنة الحصول على المعلومات في الفترة الممتدة بين مارس 2019 إلى مارس 2024 أن ﺟﻬــﺔ اﻟﺮﺑﺎط-ﺳﻼ-اﻟﻘﻨﻴﻄــﺮة ﻋﺮﻓــﺖ أﻋﻠــﻰ ﻣﻌــﺪل اﻟﺸــﻜﺎﻳﺎت، ﺣﻴــﺚ ﺑﻠﻐــﺖ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺸﻜﺎﻳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ 22.06%، وﺗﻠﻴﻬﺎ ﺟﻬﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺳﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ .15.94% وﻗــﺪ ﻳﺮﺟــﻊ ﻫــﺬا اﻻرﺗﻔــﺎع ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬــﺎت اﻟــﺜﻼث اﻟﻤﺬﻛــﻮرة اﻟــﻰ ﻋــﺪة ﻋﻮاﻣــﻞ ﻟﻌــﻞ أﺑﺮزﻫــﺎ ﺗﻤﻴﺰﻫــﺎ ﺑﺎﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت.
ﻛﻤــﺎ ﺗﻮﺻﻠــﺖ اﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺑﺸــﻜﺎﻳﺎت ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻟﺠﻬــﺎت اﻻﺧــﺮى وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺗــﻢ ﺗﺴــﺠﻴﻠﻪ ﺧﻼل اﻟﺴــﻨﻮات اﻷﺧﻴــﺮة، ﻣﺜــﻞ ﻃﻨﺠﺔ-ﺗﻄﻮان-اﻟﺤﺴــﻴﻤﺔ اﻟﺘــﻲ وﺻﻠــﺖ ﻧﺴــﺒﺘﻬﺎ 8.96% ﻓــﻲ ﺣﻴــﻦ ﻟــﻢ ﺗﺘﺠــﺎوز ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺸﻜﺎﻳﺎت اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺟﻬﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ -واد اﻟﺬهب 2.23.
أﻣــﺎ اﻟﻤﻐﺎرﺑــﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴــﻦ ﺑﺎﻟﺨــﺎرج، ﻓﻘــﺪ ﺑﻠﻐــﺖ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺸــﻜﺎﻳﺎت اﻟﻤﺘﻮﺻــﻞ ﺑﻬــﺎ ﻣﻨــﻪ ه1.39%، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺣﺮص اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ.
وﺗﻔﺎﻋﻠـﺖ اﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻣـﻊ اﻟﺸـﻜﺎﻳﺎت اﻟـ ﻮاردة ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: – ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺸــﻜﺎﻳﺎت اﻟﻤﺴــﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸــﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ، ﻗﺎﻣــﺖ اﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺑﻌــﺪ دراﺳــﺘﻬﺎ، ﺑﻤﺮاﺳــﻠﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت واﻟﻬﻴﺌــﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴــﺔ ﺑﺘﻠــﻚ اﻟﺸــﻜﺎﻳﺎت ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن، ﻛﻤــﺎ ﺗﻮاﺻﻠــﺖ ﻣــﻊ اﻟﻤﺸــﺘﻜﻴﻦ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬــﻢ ﻣــﻦ ﺗﺘﺒــﻊ ﻣﺴــﺎر ﺷــﻜﺎﻳﺎﺗﻬﻢ، ﺛــﻢ ﻗﺎﻣــﺖ ﺑﺘﺮتيب اﻵﺛــﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻧﺴــﺠﺎﻣﺎ ﻣــﻊ ﻣﻨﻄﻮق روح اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 31.13.
أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺸــﻜﺎﻳﺎت ﻏﻴــﺮ اﻟﻤﺴــﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸــﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ، ﻓﻘــﺪ ﺑــﺎدرت اﻟﻠﺠﻨــﺔ، إﻟــﻰ ﻣﺮاﺳــﻠﺔ اﻟﻤﺸﺘﻜﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ وإرﺷﺎدﻫﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن؛ وﺗﺠـﺪر اﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰ أن اﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺣﺮﺻـﺖ، وﻋﻴـﺎ ﻣﻨﻬـﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴـﺔ اﻟﺘﺘﺒـﻊ اﻹداري ﻟﻠﺸـﻜﺎﻳﺎت، ﻋﻠـﻰ ﺗﻮﺳـﻴﻊ ﻗﻨـﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺘﻜﻴﻦ واﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ، ﻋﻨﺪ الاقتضاء
