أبرز تقرير لجنة الحق في الحصول على المعلومات أن التعاون والانفتاح على المحيط الدولي شكلا أحد المرتكزات الاستراتيجية في عمل اللجنة، حيث أبرمت الأخيرة عدة شراكات وطنية ودولية، من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF) سنة 2020، إضافة إلى التعاون مع منظمة اليونسكو وشبكات دولية لمفوضي المعلومات.
وأوضح التقرير أن اللجنة عملت منذ إحداثها على ترسيخ حضور مؤسساتي منتظم داخل الشبكات والمنتديات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الوصول إلى المعلومات، انطلاقا من قناعة مفادها أن ترسيخ هذا الحق لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن التفاعل مع الديناميات الدولية المرتبطة بالحكامة الجيدة والشفافية وحماية حقوق الإنسان.
وسجل المصدر ذاته، مشاركة لجنة الحق في الحصول على المعلومات في أشغال المؤتمر الدولي لمفوضي المعلومات (ICIC)، الذي يعد إطارا مرجعيا لتبادل الخبرات بين الهيئات المكلفة بالحق في الولوج إلى المعلومة عبر العالم. ويهدف هذا المؤتمر إلى توحيد الرؤى بشأن الإشكالات المرتبطة بتنفيذ قوانين الحق في الحصول على المعلومات، وتعزيز استقلالية وفعالية الهيئات المشرفة على هذا الحق، إضافة إلى مناقشة التحديات المستجدة المرتبطة بالتحول الرقمي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكد التقرير أن مشاركة اللجنة في هذا المؤتمر مكنتها من الاطلاع على تجارب دولية رائدة، خاصة في ما يتعلق بتقليص آجال الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات، وتوسيع نطاق النشر الاستباقي، وتطوير آليات الوساطة بين المواطن والإدارة، بما يعزز من فعالية تنفيذ القانون على المستوى الوطني.
كما أبرز التقرير انخراط اللجنة في الشبكة الإفريقية لمفوضي المعلومات، التي تشكل فضاء قاريا لتنسيق الجهود بين الهيئات الإفريقية المكلفة بحماية الحق في الوصول إلى المعلومات. واعتبر التقرير أن هذا الانخراط يندرج في إطار دعم التعاون جنوب–جنوب، ومواكبة الدول الإفريقية التي توجد في مراحل متقدمة أو أولية من تنزيل تشريعات الحق في الحصول على المعلومات، فضلاً عن تقاسم الإكراهات المشتركة المرتبطة بالسياق الإداري والمؤسساتي داخل القارة.
وسجل التقرير أن اللجنة ساهمت، من خلال هذا الإطار الإفريقي، في تبادل الرؤى حول التحديات المرتبطة بضعف البنيات المعلوماتية، ومحدودية الموارد البشرية المتخصصة، والحاجة إلى تعزيز وعي الإدارات والمواطنين بأهمية الحق في الحصول على المعلومات كرافعة للشفافية والمساءلة.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى انفتاح لجنة الحق في الحصول على المعلومات على منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، باعتبارها فاعلا أمميا محوريا في مجال حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات. وأوضح التقرير أن هذا التعاون يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز البعد الحقوقي لهذا الحق، وربطه بقيم الديمقراطية والتنمية المستدامة، إلى جانب دعم برامج التكوين والتحسيس لفائدة الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني.
كما سجل التقرير حرص اللجنة على مواكبة المرجعيات والمعايير الدولية ذات الصلة، من خلال التفاعل مع الإعلانات الصادرة عن المؤتمرات الدولية لمفوضي المعلومات، والاطلاع على التوصيات الأممية المتعلقة بحرية الوصول إلى المعلومات، فضلا عن تتبع التجارب المقارنة في ما يتعلق بتدبير الاستثناءات القانونية وحماية المعطيات الشخصية.
وأشار التقرير إلى أن هذا الانفتاح على المعايير الدولية مكن اللجنة من تطوير مقاربتها التحليلية عند دراسة الشكايات، ومن تعزيز جودة الآراء التي تبديها بشأن مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المعروضة عليها، بما يضمن ملاءمة أفضل بين التشريع الوطني والمرجعيات الدولية.
وأكد التقرير أن الانفتاح الدولي أسهم في تعزيز فهم أعمق لمفهوم النشر الاستباقي، وفي تطوير آليات معالجة الشكايات وفق مقاربة حقوقية مقارنة، كما ساعد على إدماج البعد الرقمي ضمن التفكير المؤسساتي المرتبط بالحق في الحصول على المعلومات، ودعم استقلالية اللجنة في أداء مهامها الاستشارية والتقريرية.
ورغم هذا الحضور الدولي المتزايد، سجل التقرير استمرار عدد من التحديات، من بينها الحاجة إلى مزيد من الملاءمة بين التشريع الوطني والمعايير الدولية، وضعف استثمار التجارب الدولية داخل بعض الإدارات العمومية، إضافة إلى محدودية الموارد المخصصة للتعاون الدولي مقارنة بأهمية هذا الورش.
وخلص التقرير إلى أن التعاون والانفتاح الدولي يشكلان مكونا بنيويا في استراتيجية لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وليس مجرد نشاط مواز، معتبرا أن تعزيز هذا البعد يساهم في ترسيخ ثقافة الشفافية، وتطوير الممارسة المؤسساتية، ودعم تموقع المغرب داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
