تضع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين آخر اللمسات على قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة, وذلك في أفق المصادقة عليها واحالته في قراءة ثانية على مجلس النواب .
وحسب برمجة اللجنة التي اطلع عليها موقع أحداث أنفو, ستعقد يوم الخميس 23 ماي 2024 على الساعة الثانية عشرة زوالا لايداع التعديلات بشأن مشروع , وبعدها ستعقد يوم الأربعاء 29 ماي 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا اجتماعا سيخصص للبت في التعديلات والتصويت على المشروع, قبل احالته على جلسة تشريعية.
المشروع سبق أن صادق عليه مجلس النواب يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، بأغلبية 115 نائبا، مقابل 41 صوتا معارضا و5 ممتنعين عن التصويت, بعد أن صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في اجتماعها المنعقد بتاريخ 4 أكتوبر 2023، بعد إدخال مجموعة من التعديلات عليه وتجويد مضامينه وتدقيق صياغته ومراعاة انسجام مقتضياته مع خصوصية المجتمع المغربي ومع المبادئ العامة المرتبطة بالعقاب والواردة بالقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
وأكد عبد اللطيف وهبي هلال الجلسة, ان مضامين المشروع كانت مطلبا ملحا دافع عنه الحقوقيون والقانونيين في مناسبات متعددة، مستحضرا المرجعيات المعتمدة في صياغة مشروع القانون لاسيما التوجيهات الملكية السامية والقواعد الدولية المعتمدة. كما أشار الوزير إلى حرص الوزارة على التأسيس لسياسة عقابية ناجعة، بغية إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن، تهدف إلى غرس روح المواطنة والواجب والالتزام، خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، زيادة على المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية التي وصل عدد ساكنتها إلى ما يقارب107000 سجين، نصفها محكوم بعقوبات قصيرة المدة، الشيء الذي يؤثر على العديد من البرامج المعدة من قبل الإدارة المكلفة بالسجون من جهة ويرفع من التكلفة المالية للسجناء من جهة أخرى. وفي ذات السياق نوه السيد الوزير في كلمته إلى أنه يجري حاليا الاشتغال على إعداد الأرضية المناسبة لتنزيل المشروع ماديا، وتنظيما مع الجهات المعنية.
كما أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، يوم 14 نونبر 2023، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، المنظمة من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين. أن المشروع يعد من أهم الأوراش التشريعية ومحرك أساسي لمنظومة العدالة الجنائية، لارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد والجماعات، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية المعاصرة، كما يعتبر ثورة تشريعية في صيانة حقوق الأفراد وحرياتهم.
وأفاد الوزير، بهذا الخصوص، أن مشروع قانون العقوبات البديلة أصبح يشكل بالنسبة للوزارة رهانا أساسيا، حرصت على تسريع وثيرة تنزيله على أرض الواقع باهتمام بالغ، وذلك من خلال البحث عن المقاربة والشروط الكفيلة لضمان نجاحه بتشاور مع كافة الجهات المعنية، خاصة أن مشروع القانون يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية الواردة ضمن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، ولتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ونتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، إلى جانب توصيات مناظرة مكناس حول السياسة الجنائية المنظمة سنة 2004.
كما أوضح الوزير أن العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، تحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء، وتؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، حيث تشكل فئة الأشخاص المحكومين بأقل من سنتين ما يقارب نصف الساكنة السجنية.
للاشارة يميز المشروع بين أربعة أنواع من البدائل منها العمل لأجل المنفعة العامة والغرامات اليومية والمراقبة الإلكترونية , وتقييد الحقوق وفرض تدابير رقابية.
