لجنة العدل والتشريع تصادق على القانون الجديد للمعهد العالي للقضاء

تصادق لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان يوم الاثنين 19 يونيو 2023 بعد الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية، على مشروع قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء.
وكانت اللجنة قد حددت آخر أجل لوضع التعديلات على مشروع القانون في يوم الجمعة 16 يونيو 2023 على الساعة الثالثة بعد الزوال، وذلك بعد أن استكملت يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 دراسة المشروع ومناقشته مناقشة عامة وتفصيلية)
يذكر أن الحكومة، صادقت الخميس 13 أبريل 2023، في المجلس الحكومي، على مشروع القانون بعد التداول بشأنه وتقديمه من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
يأتي المشروع’ حسب بلاغ سابق للحكومة لمواكبة التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة ببلادنا خلال السنوات الأخيرة، والتحديات المطروحة من أجل الارتقاء بهذه المنظومة، لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التكوين القضائي.
ويتوخى أيضا مراجعة الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، لملاءمته مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، فضلا عن تنظيم عدد من المواضيع والمجالات التي أحال بشأنها القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على قانون خاص.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني جديد للمعهد العالي للقضاء، يحدد قواعد تنظيمه واختصاصاته وكيفيات تسييره، كما يتضمن مجموعة من المقتضيات تعالج موضوع التكوين القضائي معالجة شمولية ومتكاملة، مع تجميع وإدماج مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بموضوع التكوين القضائي.