برمجت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الجمعة المقبل أولى الجلسات للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وينتظر ان تتواصل الجلسات الماراطونية طيلة الأيام المقبلة لمناقشة المشروع ووضع التعديلات عليه’ بالموازاة مع ذلك مناقشة الميزانيات الفرعية ببقية اللجان.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد اجتماعا السبت 19 أكتوبر 2024، خصص لتقديم مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، ذلك برئاسة لحسن السعدي، وحضور نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
الوزير المنتدب قدم عرضا حول المشروع تناول فيهسياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث أن السياق الدولي لهذا الأخير تجلى في النمو العالمي المعتدل وتراجع التضخم العالمي من % 6.7 سنة 2023 إلى % 5.8 سنة 2024 و% 4.3 سنة 2025. “ناهيك عن استمرار التوترات الجيوسياسية وتفاقم الظواهر المناخية، أما السياق الوطني فقد ارتبط بارتفاع متوقع للقيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي بنسبة % 3.7 سنة 2024 بعد تسجيل % 3.5 سنة 2023، نمو متوقع للاقتصاد الوطني بـ % 3.3 سنة 2024، تقليص عجز الميزانية من % 4.3 من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 إلى % 4 سنة 2024، ثم التحكم في التضخم بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة بتعليمات ملكية سامية”وعن الإطار المرجعي، شدد الوزير المنتدب على تبني التوجيهات المتضمنة في الخطب الملكية السامية والبرنامج الحكومي.
كما تناول العرض الفرضيات التي ارتكز عليها المشروع ومن بينها بلوغ الناتج الداخلي الخام نسبة % 4.6، ومعدل التضخم % 2.0., كما أشار الى توقع انتقال عجز الميزانية من % 4.0- خلال قانون المالية لسنة 2024، إلى % 3.5- خلال قانون المالية لسنة 2025.
أما التوجهات العامة والأولويات للمشروع, فتكمن في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
ومن أهم التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية إصلاح الضريبة على الدخل، تخفيض العبء الجبائي، دعم القدرة الشرائية، تحسين تمويل الجماعات الترابية، تعزيز علاقات الثقة بين الإدارة الجبائية والمرتفقين، تأمين العمليات والمعلومات، التدابير المشتركة، وإدماج الرسوم شبه الضريبية في المدونة العامة للضرائب. يضاف إلى ذلك اقتراح تدابير جمركية وأخرى مختلفة.
