شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم في مناقشة مشروع قانون يتعلق بإنشاء خاص بمكاتب المعلومات الائتمانية.
ويهظف هذا المشروع لتمكين مؤسسات الائتمان من تقييم أفضل لمخاطر ائتمان المقترضين المحتملين، لا سيماالشرائح الهشة من السكان، أو التي تعاني من نقص في الولوج إلى الخدمات المالية، والدفع بالمساهمة فيالاستقرار المالي، وتعزيز الولوج المسؤول إلى التمويل.
ويهدف إلى تنظيم نشاط مكاتب المعلومات الائتمانية بغرض تسهيل الولوج المسؤول إلى التمويل والمساهمة فيالاستقرار المالي.
ويعرف مشروع القانون مكاتب المعلومات الائتمانية بأنها “شركات تزاول نشاطها في المغرب، بصرف النظر عنجنسية المساهمين في رأسمالها أو جنسية مسيريها، وتمارس بصفة اعتيادية مهنة معالجة المعلومات، وفق مدلولهذا القانون، لأهداف تجارية، بما في ذلك الخدمات ذات القيمة المضافة المرخص بها من قبل بنك المغرب”.
ويشترط مشروع القانون على كل مكتب للمعلومات الائتمانية، قبل مزاولة نشاطه بالمغرب، أن يكون معتمدا من قبلوالي بنك المغرب. كما ينص على أن يؤسس مكتب المعلومات الائتمانية في شكل شركة مساهمة ذات رأسمال ثابت، ويجب أن تكونأسهمها اسمية ومقرها الاجتماعي بالمغرب.
كما ينص على ضرورة أن يمنح المستهلك بشكل حر وصريح موافقته عن علم على قيام المزودين بالمعلومات بتقاسمالمعلومات المتعلقة به، بما في ذلك معطياته الشخصية، مع مكتب للمعلومات الائتمانية، وبالتالي جعلها متاحة أماممستعملي المعلومات للاطلاع عليها.
من جهة أخرى، حدد مشروع القانون الجهات التي تبرم معها مكاتب المعلومات الائتمانية عقودا من أجل حاجياتتوفير المعلومات الائتمانية في مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، ومتعهدي شبكات المواصلاتالمحصورة لائحتهم بصفة مشتركة من قبل بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والأشخاص الخاضعينللقانون الخاص المفوض لهم تدبير مرفق عمومي، وباقي الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص، الذينتكون بحوزتهم معلومات كما هي معرفة في القانون.
وتضع مكاتب المعلومات الائتمانية بحرية جدولا بأسعار نظير خدمات تزويد المعلومات التي تقدمها، مع ضرورةإعلام بنك المغرب ومستعملي المعلومات بالأسعار المطبقة مقابل تقديم خدماتها، وبأي تغيير يطرأ على هذهالأسعار.
