وجهت اللجنة الوطنية للمقصيين من الأثر الرجعي الإداري والمالي لخارج السلم، التابعة لنقابة fne توجه ديمقراطي رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمركزيات النقابية والنقابات التعليمية لتدارس مطلبهم المركزي بشان تقعيل اتفاق 26ابريل 2011 خصوصا المواد المتعلقة بحق ذوي المسار المهني المحدود في الترقي الى خارج السلم.
وذكرت الرسالة المقتوحة التي اطلع عليها الموقع المسؤولين الحكوميين والنقابيين، بأن “ملف الإقصاء من خارج السلم لا يزال عالقا، وأن الصيغة الإجرائية المنصوص عليها في المادتين 86 و 87 من النظام الأساسي الجديد غير منصفة، وغير عادلة”،مؤكدة أن “المقصيين/ات من خارج السلم مزاولين ومتقاعدين مستمرون في النضال السلمي والمشروع حتى انتزاع حقهم القانوني والعادل في الأثر الرجعي الإداري والمالي وفق اتفاق 26 ابريل 2011، وأسوة بموظفي قطاعات العدل والصحة والمالية، وباقي فئات أخرى من قطاع التعليم”.
