في خضم الجدل الدائر حول ملتمس الرقابة، خرج إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، عن صمته ليكشف كواليس انسحاب حزبه من التنسيق مع باقي مكونات المعارضة، قائلا إن القرار جاء نتيجة لموقف مبدئي نابع من الحرص على الوضوح مع المواطنين ورفض ما وصفه بـ”الالتباس السياسي”.
لشكر، الذي كان يتحدث في اجتماع المجلس الوطني لحزبه يوم السبت، أوضح أن تجربة الحزب طيلة سنة ونصف من التريث والتمعن في الواقع السياسي، كشفت محدودية الأدوات الرقابية في ظل هيمنة الحكومة، معتبرا أن ملتمس الرقابة كان من الممكن أن يشكل لحظة لمساءلة السلطة التنفيذية مباشرة داخل البرلمان، عوض الاكتفاء بالتنديد بغيابها.
كما انتقد لشكر طريقة تدبير مقترح تشكيل لجنة تقصي الحقائق في ملف دعم المواشي، قائلا إنه ورغم ان الحزب لم يتم إشراكه في الأمر بالشكل اللائق، إلا أنه ومع ذلك اختار التوقيع على المقترح، مضيفا أن سوء الفهم لم يتوقف عند هذا الحد، بل تفاقم عندما تحولت النقاشات حول مضمون ملتمس الرقابة إلى جدل بشأن من يتولى قراءته.
في هذا السياق، عبر لشكر عن استغرابه من إصرار بعض الأطراف على إقصاء الاتحاد الاشتراكي من تقديم المبادرة، رغم موقعه الطبيعي كأول مكون معارض في البرلمان، مذكرا بأن الأعراف البرلمانية تمنح الأولوية للأحزاب الأكبر تمثيلية في مثل هذه المبادرات.
كما استغل لشكر الموقف ليوجه نقدا مبطنا لحزب العدالة والتنمية، معتبرا أن بعض مكوناته رفضت المبادرة في البداية ثم عادت لتتمسك بها بشروط جديدة، في محاولة للهيمنة على المشهد، وفي السياق ذاته، أوضح ذات المتحدث أن بلاغ الفريق النيابي لحزبه جاء لوضع حد لما اعتبره مناورة سياسية، واختار وضع النقاط على الحروف، من منطلق إن “السياسة لا تحتمل المواربة، بل تحتاج إلى قول الحقيقة، كما علمنا المهدي بنبركة”، على حد تعبيره.
