أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن التحسن الملموس المسجل على مستوى المداخيل، إلى جانب التدبير المحكم للنفقات، مكن المغرب من حصر مستوى عجز الميزانية برسم سنة 2025 عند 3.5%.
وأوضح لقجع، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين خلال الجلسة الخاصة بالأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 26 يناير 2026، حول موضوع “تنفيذ ميزانية 2025″، أن حجم مديونية الخزينة انخفض ليصل إلى 67.2% عوض 67.7% برسم سنة 2025، مما يعني انخفاض المديونية بنسبة 0.5%. وأضاف أن هذا الانخفاض سيتواصل، إن شاء الله، بنفس المسار خلال السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن يستقر عجز الميزانية عند 3% خلال الفترة بين 2026 و2028.
وشدد الوزير المنتدب على أن دين الخزينة يسير في منحى تنازلي ليبلغ 64%، إن شاء الله، بحلول سنة 2028.
وأضاف لقجع أن هذه النتائج تعكس، مرة أخرى، نجاعة الاستراتيجيات التنموية وصواب الاختيارات الاقتصادية والمالية التي قادها جلالة الملك خلال أزيد من عقدين من الزمن. وبفضلها، صار اقتصادنا اليوم يحقق مستويات نمو مرتفعة مقارنة بمعدلات النمو العالمية، وأصبحت بلادنا قطباً جاذباً للاستثمارات العالمية، وفاعلاً أساسياً على مستوى سلاسل القيمة العالمية.
وشدد على أن الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها بلادنا، في ظل وضعية مالية سليمة ومستدامة، كانت محط إشادة واعتراف من المؤسسات المالية الدولية المختصة، لاسيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
